حائل - متعب الضمادي:

كشفت جلسة مجلس منطقة حائل الثانية في دورة الانعقاد الرابعة للعام المالي الحالي التي خصصت لمناقشة مشاريع الطرق بالمنطقة عن وجود 15 مشروعا متناسبا مع الجدول الزمني لتلك المشاريع إضافة لتأخر سبعة مشاريع فيما صنفت أربعة مشاريع بأنها متأخرة جداً ومشروع واحد متعثر بينما تم الانتهاء من 30 مشروعا.

جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس المجلس جلسة مجلس منطقة حائل الثانية في دورة الانعقاد الرابعة للعام المالي 1428-1429هـ ظهر يوم أمس الثلاثاء بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإمارة.واستهل سموه الجلسة بكلمة رحب فيها بوكيل وزارة النقل المهندس عبد الله المقبل والوفد المرافق وأعضاء المجلس منوهاً بما حظيت به المنطقة من مشاريع الخير والتنمية في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل الذي يعتبر القطاع الرئيسي بالمشاريع بالمنطقة منوها سموه بجهود معالي وزير النقل في دعم مشاريع المنطقة وربطها بمناطق المملكة المجاورة الذي أشار سموه إلى أهمية الطرق الرئيسية في تحسين مستوى تنمية المناطق التي تعتبر هدفا من أهداف الخطة الخمسية الذي تعمل وزارة المالية مع الوزارات المخصصة مشكورة في تحقيق هذا الهدف، مشدداً على أهمية إنجاز هذه المشاريع على أكمل وجه لتؤتي ثمارها ويستفيد منها المواطن وأهاب سموه الكريم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء الإدارات الحكومية بالمنطقة بمضاعفة الجهود للتنسيق ولتنفيذ هذه المشاريع حتى تكون واقعاً مشاهداً متمنياً في ختام كلمته التوفيق والسداد للجميع.

بعد ذلك قدم وكيل وزارة النقل المهندس عبد الله المقبل شكره لسموه على الحفاوة والاستقبال منوهاً بما تحقق في الميزانية الماضية من مشاريع موضحاً أن الوزارة اتخذت السبل الكفيلة بإنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن بمشيئة الله.

بعد ذلك ألقى المجلس الضوء على المشاريع المعتمدة والتي هي تحت التنفيذ والإطلاع على نسب الإنجاز لها والسبل الكفيلة بإنجازها .

وأكد المجلس على وزارة النقل بالعمل مع المجلس في تحديد العوائق في تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول لها مع التأكيد على متابعة المقاولين المتأخرين في التنفيذ والرفع بهم إذا تعذر معالجة قصورهم لجميع الوزارات لاستبعادهم عن المنافسة على المشاريع الجديدة بالمنطقة تنفيذاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4- 9-1427هـ وما ورد في المادة الثالثة والعشرين، التي تنص على (يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان اقل العروض سعراً إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والتقنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية وفي هذه الحالة تتفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام).