في منتصف هذا العام وقع ما لم يكن في الحسبان؛ إذ ارتفع سعر البترول إلى أسعار خيالية، وارتفعت لهذا السبب جميع المواد الأساسية كالحديد والنحاس والمعادن الأخرى وطال الارتفاع المواد الغذائية؛ مما سبب لجميع دول العالم الفقيرة والغنية متاعب نشأت من رفع ثمن المواد الاستهلاكية ورفع كلفة البناء؛ حتى أن الإنسان أصبح يعاني يومياً من هاجس هذه الزيادة وهو يتساءل: متى ستقف وإلى أي حد ستصل؟
ولقد كان موقف ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين موقفاً مشرفاً يستحق الثناء والتقدير؛ إذ وجه برفع الرواتب لموظفي الدولة وأعان الضمان الاجتماعي وضاعف من إنشاء المشاريع والإسراع بتنفيذها، وأعان على خفض أسعار المواد الغذائية الضرورية إعانة مجزية.. جزاه الله عنها الخير وتقبل الله دعوات شعبه له بالصحة وطول العمر.
ومن البديهي أن الجميع يعلم بأن وضع الدولة المالي ممتاز؛ باعتبار أن ارتفاع أسعار البترول كون لديها احتياطيات مالية كبيرة تمكنها من مواجهة الظروف الطارئة، ومنها الانهيار الاقتصادي الحاصل في العالم، وكذلك يدعم قدرتها هذه ما لديها من مخزون احتياطي من الثروة البترولية وغيرها من مشاريع صناعية ناجحة تدعم الدخل القومي.
ومع ذلك فقد حصل ما لم يكن متوقعاً على الإطلاق؛ فخلال فترة وجيزة لا تصدق بدأت أسعار البترول بالانخفاض وظهور أزمة الاقتصاد الأمريكي وانهياره الذي بدأت تتفاقم معه هذه الأزمة مشكلة الاضطرابات المالية وانهيار الأسواق المالية الرئيسية في معظم دول العالم والتي عم أثرها وامتد إلى دول أوروبا واليابان ومعظم الدول الآسيوية كما هو معروف لدى الجميع. واضطرت كل دولة من دول الغرب والشرق والخليج لدعم أسواقها بمئات المليارات التي خصصتها لدعم مؤسساتها المالية والصناعية بطرق مختلفة وحسب مقدرة كل منها، وذلك بشكل سلف أو بشكل شراء أسهم في المؤسسات المالية أو بإنشاء صناديق سيادية لدعم أسواقهم المالية.
ولقد قامت مؤسسة النقد السعودية بدعم البنوك بتأمين بعض السيولة لها، ورغم ذلك فإن سوق المال في المملكة تدهور وانخفضت أسعار الأسهم بشكل مخيف ومريع في وقت لم يتوقع فيه أحد هذا الهبوط في الأسواق والذي امتد من حولنا إلى دول الخليج التي أسست حكوماتها صناديق توازن لها.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الشأن: لماذا لا تنشئ الدولة صندوقاً حكومياً يدعم السوق المالية من الانهيار ويحمي أموال الفقراء وهم صغار حملة الأسهم في السوق المالية من الإفلاس بحيث يتولى هذا الصندوق على الأقل شراء الأسهم التي سعرت من أصلها بأسعار عالية وقد هبطت هذه الأسعار إلى أقل من سعر الاكتتاب مثل معادن وغيرها؟
لقد كان هدف حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - هو تعميم المنفعة العامة لأبناء الشعب بهذه الإصدارات.
إن الاستثمار في أسواق مملكتنا الغنية هو الأكثر أماناً من الاستثمار في الخارج، ونصيحتي التي أرجو من المسؤولين قبولها هو أن يكون إنشاء الصندوق المقترح عامل توازن لأسعار الأسهم تشترى فيه كل ما ينزل سعره عن السعر المعقول أي أقل من الاكتتاب أو أقل من قيمته الدفترية حماية لاقتصاد البلد وحفظاً لأمواله وثروة أبنائه، ومن هذا المنطلق فإني آمل من الله - عز وجل - أن تكون هناك أذن صاغية من المسؤولين الذين لا يشك أحد في إخلاصهم وتفانيهم لحماية الوطن والمواطنين، كما لا يفوتني التنويه بأن هذا الاقتراح سيسر كل مواطن ويزيد من ربحية هذا الصندوق وسيتوجهون بالدعاء الحار لملك الإنسانية الذي لا يألو جهداً آناء الليل وأطراف النهار في العمل لرفاهية هذا الشعب.
