الكويت - (رويترز)

قال بنك الخليج الكويتي أمس الثلاثاء إنه مني بخسائر صافية بلغت 289 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من عام 2008 وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة في أدوات نقدية مشتقة.

وبحسب بيانات وزعت خلال اجتماع للمساهمين لمناقشة إصدار حقوق أفضلية مزمع قيمته 375 مليون دينار رصد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية مخصصات قيمتها 279.2 مليون دينار على مدار فترة الأشهر العشرة.

وكان بنك الخليج حقق ربحا صافيا بلغ 29.93 مليون دينار في الربع الثالث من العام وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الغنية بالنفط الذي يشهد تدخلا حكوميا لإنقاذه بسبب أزمة الائتمان العالمية.

وأبلغ قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة البنك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تلقى عروضا (كثيرة) لشراء حصص في البنك لكنه يتوقع عدم الحصول على سعر جيد في الظروف الحالية.

وقال الغانم (الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن أي محاولات من هذا النوع لأنه (البنك) سيكون في موقف الضعيف وليس القوي). وقال إن البنك الذي يقتصر نشاطه على الكويت حيث يفرض البنك المركزي قيودا على الإقراض الشخصي لمحاربة التضخم قد طلب من (أحد البنوك الاستثمارية المعروفة) تقديم المشورة بشأن إندماجات محتملة.

وأبدى الغانم ثقته في موافقة المساهمين على إصدار حقوق الأفضلية الطارئ وفي أن صندوق الثروة السيادية الرئيسي الهيئة العامة للاستثمار سوف يشتري أي أسهم متبقية من الاصدار لا يكتتب فيها المستثمرون.

وعمدت الحكومة الكويتية إلى ضمان كل الودائع المصرفية في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت متاعب بنك الخليج مخاوف المستثمرين من مشاكل قد تكون أشد مما كان متصورا بادئ الأمر.

ويقول البنك المركزي إنه لا يتوقع تعرض سائر البنوك لمشاكل بنك الخليج نظرا لعدم وجود استثمارات مماثلة لها في الأدوات المشتقة.