حينما يتعلق الأمر بسلامة الوطن، وأن القرار الرسمي المتخذ هدف ولي الأمر من وراء اتخاذه رسم إستراتيجية وتنفيذ مخطط يهدف إلى تحقيق بُعد مستقبلي لتعزيز مكانة الوطن ولمصلحة المواطن، لا يمكن المساومة على هذا القرار وتعطيله من أجل مصلحة فئة، مهما كانت مؤثرة، لأنه لا يمكن أن تكون أهم من الوطن نفسه وباقي المواطنين.

وموضوع سعودة الوظائف والمهن في القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية الالتزام بالنسب المطلوبة في مؤسسات القطاع الخاص، واستمرار القطاع الحكومي في تنفيذ سياسة الإحلال للمواطنين المتخصصين وذوي الكفاءة في مواقع الوافدين الذين أدوا الغرض مشكورين من وراء استقدامهم.

هذا الموضوع لا مساومة فيه ولا خيار لنا فيه، فمن أجل مصلحة الوطن والمواطن يفرض على الجميع، ليس فقط الالتزام بقرار السعودة، بل أيضاً المساعدة على تنفيذه التنفيذ السليم دون الالتفاف واستخدام أساليب ملتوية وطرقاً لا يستفيد منها إلا فئة محدودة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، فالمتاجرة بالتأشيرات وإغراق سوق العمل بعمالة زائدة تتحول من خلال بحثها عن مال يعوض ما دفعته لشراء التأشيرة وبعث ما يتبقى للأهل في القطر الذي قدمت منه، تتحول إلى الشوارع وزواريب الأماكن والزوايا الخلفية ليمارسوا أعمالاً وأنشطة غير سوية تمكنهم من كسب أموال محرَّمة ليعوضوا ما دفعوه لمتكسب على مصلحة وطنه، ولهذا تكثر الجرائم والتجاوزات، فيما يزاحم الوافد والمستقدم أكثر من الحاجة المواطن الباحث عن عمل، ولأن هذا الوافد يقبل العمل بأي أجر فإنه حتماً يأخذ فرصة المواطن وحقه في الحصول على عمل شريف في وطنه، وهنا يتجه بعض ضعاف النفوس إلى ارتكاب أعمال غير سوية يحققون من خلالها كسباً غير شريف.

لهذا، فإن التمسك بسعودة الوظائف والالتزام بالنسب في القطاع الخاص والاستمرار في سياسة الإحلال في القطاع الحكومي خيار استراتيجي لا رجعة فيه ولا تهاون، وكل حديث أو تهاون في تطبيق هذا الخيار خيانة للوطن وانحياز ضد أبنائه.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244