بروكسل - د.ب.أ

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على زيادة حد ضمان الودائع المصرفية لمواطني الاتحاد الأوروبي من20 ألف يورو (25 ألف دولار) إلى100 ألف يورو. في الوقت نفسه فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة تستطيع زيادة حد الضمان مع تقليل فترات السداد في حالات إفلاس البنوك من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أيام. هذا القرار الذي يحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي جزء من سلسلة مبادرات أوروبية تهدف إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي الأوروبي في أعقاب أزمة الائتمان العالمية.

كما وافق الوزراء خلال اجتماعهم على خطط تهدف إلى تقليل مخاطر الإقراض بين البنوك (إنتربنك) وإلزام البنوك بتخصيص نسبة من رؤوس أموالها مقابل القروض التي تقدمها لتقليل احتمالات إفلاس البنوك نتيجة الديون المعدومة. كما يهدف التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي إلى منح السلطات الرقابية الوطنية في الدول الأعضاء صلاحيات أوسع في مراقبة المجموعات المصرفية العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي. أما القرار الثالث الذي يدرسه الوزراء فيتعلق بتعزيز الرقابة على شركات التأمين الكبرى.

في الوقت نفسه قال دبلوماسيون أوروبيون قبل بدء اجتماع اليوم: إن هناك خلافات لم تتم تسويتها بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه الشركات الكبرى.