المنامة - رويترز

أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمس الثلاثاء أن النظام المالي في البحرين لا يزال قوياً، وأن البنوك لديها رأس مال كاف مع تأثر منطقة الخليج المصدرة للنفط بالأزمة العالمية. وقال المعراج في كلمة ان المصرف لا يرى حاجة لأخذ إجراءات استثنائية لدعم البنوك التي لاتزال تتمتع بوجود سيولة ورأس مال كاف. وتابع أن أسواق المال المحلية واصلت العمل بشكل طبيعي رغم التوترات العديدة في الأشهر الأخيرة بسبب الاحداث الدولية. واعترف بتراجع في السيولة محلياً ولكنه عزا ذلك بصفة أساسية لخروج أموال نتيجة تكهنات برفع قيم عملات دول الخليج في وقت سابق. ومنيت بعض البنوك البحرينية بخسائر في الربع الثالث نتيجة الأزمة المالية العالمية ولكن لم تقدم مساعدة مالية لأي مؤسسة مالية في البلاد حتى الآن. وفي الكويت المجاورة تدخلت الحكومة لدعم بنك الخليج بعدما مُني بخسائر جراء التعامل في أدوات نقدية مشتقة. كما انقذت الحكومة الاتحادية في الإمارات شركتي تمويل إسلاميتين من خلال عملية اندماج معقدة. وأضاف المعراج قوله ان النظام المالي في البحرين أظهر صلابته باستيعابه التدفقات الرأسمالية الضخمة إلى داخل البلاد وخارجها خلال العام المنصرم. وفي الكويت قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي إن بنكه تلقى العديد من عروض الاندماج ولكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب لإبرام صفقة. وبنك الخليج رابع أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو الوحيد في منطقة الخليج العربية الذي تقدمت الحكومة لإنقاذه جراء الأزمة المالية العالمية بعدما مني بخسائر في صفقات أدوات مشتقة لعملات.

وصرح رئيس مجلس الإدارة قتيبة الغانم لوكالة الأنباء الكويتية بأن بنك الخليج لن يحصل على قيمة جيدة في ظل هذه الظروف. وقال الغانم إن الوقت غير مناسب لمناقشة أي من هذه المحاولات لأن البنك سيكون الطرف الأضعف وليس الاقوى في الظروف الحالية. وتابع أن البنك كلف بنك استثمار كبير بتقديم النصح إليه بشأن أي صفقة اندماج محتملة. ويعمل بنك الخليج في الكويت فقط حيث فرض البنك المركزي قيوداً على القروض للأفراد لمكافحة التضخم. وابدى الغانم ثقته في موافقة المساهمين في وقت لاحق أمس الثلاثاء على إصدار أسهم حقوق أفضلية بقيمة 375 مليون دينار كويتي (1.36 مليار دولار) لتغطية خسائر الأدوات المشتقة.

وتشتري هيئة الاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي في البلاد الأسهم التي لا يكتتب المساهمون لشرائها. والدور الداعم الذي تقوم به هيئة الاستثمار الكويتية مماثل لدور صناديق سيادية اخرى مثل هيئة الاستثمار القطرية التي هرعت لمساندة بنوك محلية مع اشتداد الازمة العالمية. وضمنت الحكومة الكويتية جميع الودائع في البنوك في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت مشاكل بنك الخليج مخاوف المستثمرين من ان المشاكل اعمق مما كان يعتقد في البداية. وذكر البنك المركزي أنه لا يتوقع أن تواجه بنوك أخرى نفس المشاكل التي واجهت بنك الخليج إذ ليس لأي منها مراكز مماثلة في الأدوات المشتقة.