بانكوك - وكالات:

أعلن قاض أن المحكمة الدستورية التايلاندية أمرت أمس بحل الحزب الحاكم الذي أدين بتزوير انتخابي ومنعت رئيس الوزراء سومشاي ونغساوات من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات. وجاء هذا القرار بينما تشل تظاهرات للمعارضة منذ أسبوعين تتخللها أعمال عنف مطاري بانكوك حيث علق حوالي 350 ألف مسافر. وقال القاضي شات شونلاورن الذي يرأس المحكمة المؤلفة من تسع قضاة أن (المحكمة الدستورية أمرت بالإجماع بحل حزب سلطة الشعب). وأضاف (بالتالي، يمنع زعيم الحزب وكوادره من ممارسة النشاطات السياسية خمس سنوات).