«الجزيرة» - الرياض - واس:
تشكل المدن الجامعية الجديدة في تبوك والجوف وحائل وجازان ونجران والباحة والحدود الشمالية ومجمعات الكليات الجامعية في الخرج والزلفي وشقراء والمجمعة وحفر الباطن نقلة نوعية من حيث الشكل والمضمون. فإلى جانب خدمتها للعملية التعليمية وتوفير أجواء مثالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فقد روعي في تصميم هذه المدن توفير مساحات استثمارية لتفعيل مشاركة الجامعة مع القطاع الخاص وزيادة موارد الجامعات المالية وكذلك توفير فراغات كافية للتوسع المستقبلي بحيث يكون بناء الجامعة على مراحل مع استيعاب حاجات المستقبل، وتركز الجامعات الجديدة في برامجها الأكاديمية على التخصصات التي تخدم خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل.
ويجري العمل على قدم وساق في مشروعات المدن الجامعية الجديدة (المرحلة الأولى) والتي تشتمل على الموقع العام ويضم مباني الإدارة العامة والعمادات والخدمات المساندة وعدداً من الكليات وإسكان أعضاء هيئة التدريس، ويقوم فريق عمل من وزارة التعليم العالي بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات المنفذة بما يضمن الدقة والسرعة في الإنجاز حيث من المنتظر أن تنتهي أعمال هذه المرحلة مطلع العام 1431هـ وهو ما يمكن اعتباره إنجازاً قياسياً يعكس روح التعاون السائد بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة للصالح العام.
ويأتي هذا ضمن خطة وزارة التعليم العالي لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين التعليم العالي في أرجاء المملكة والاستثمار في العنصر البشري باعتباره من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية خاصة في عصر اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان والأخذ بأساليب الرقي والتقدم ونشر العلم، حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها وذلك من خلال التوسع الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي خلال الأربع سنوات الماضية والتنوع الشامل في برامجه.
وتحقيقاً لهذه الأهداف استثمرت وزارة التعليم العالي أكثر من 30 مليار ريال في إنشاء المدن الجامعية الجديدة ومجمعات الكليات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها وكذلك في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإبتعاث الخارجي.
ولأن الجودة تشكل عاملاً مهماً يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في التعليم الجامعي فقد تعاملت وزارة التعليم العالي مع قضية الجودة من بعدين مهمين هما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وتم ذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أما البعد الآخر للجودة فيتمثل في رفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتم ذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتكون الجهة المسئولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي.
