دبي - (رويترز)

قال اقتصاديون في مركز دبي المالي العالمي أمس الأربعاء إن العملة الخليجية الموحدة المزمع طرحها ينبغي أن تستخدم سلة عملات يمثل الدولار 45 بالمئة منها واليورو 30 بالمئة. وتخطط السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين اعضاء مجلس التعاون الخليجي لاقامة وحدة نقدية تشمل عملة موحدة بحلول عام 2010 وهو موعد يستبعد كثير من المحللين الالتزام به.

وقال ناصر السعيدي الاقتصادي في مركز دبي المالي في تقرير إنه بمجرد طرح عملة موحدة ينبغي لدول الخليج التخلي عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وتربط كل دول الخليج باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الأمريكي مما يرغمها على مجاراة السياسة النقدية الأمريكية.

وذكر مركز دبي المالي في مذكرة أبحاث أن الربط بالدولار الأمريكي قيد استقلالية السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي وحد من الخيارات المتاحة للبنوك المركزية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية.

وقال إنه لكي تعكس السلة انماط التجارة الاقليمية بشكل أفضل ينبغي أن تضم أيضاً الين الياباني بوزن ترجيحي يبلغ 20 بالمئة والجنيه الاسترليني بنسبة خمسة بالمئة. واضاف ان اليابان تمثل نحو 16 بالمئة من اجمالي واردات وصادرات منطقة الخليج تليها منطقة اليورو بنسبة 15 بالمئة والدول التي تستخدم الدولار الأمريكي بنسبة 14 بالمئة.

وقال مركز دبي المالي إنه في ضوء التغيرات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وروابطها الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتنامية مع الاقتصادات الناشئة في آسيا والتنويع الاقتصادي فيها ووصول الأزمة المالية العالمية اليها فان دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لاستعادة استقلالها النقدي.

ومن المقرر أن يناقش زعماء دول الخليج العربية في اجتماع القمة السنوي يومي 29 و30 ديسمبر كانون الأول مسودة اتفاقية للوحدة النقدية في المنطقة. كما سيبحثون مقر اقامة البنك المركزي الخليجي. وبمجرد الموافقة على الاتفاقية والتصديق عليها ستنشئ دول الخليج مجلساً نقدياً يتحول لاحقا إلى بنك مركزي.