الجزيرة - عبدالرحمن السهلي:

يعد ضبط وتوجيه الإنفاق الحكومي العام من أهم أدوات صانع السياسة المالية، وقد قدرت الميزانية العامة للعام المالي 1430-1431هـ الإنفاق العام بـ(475) مليار ريال بمعدل نمو (15.8%) عن العام الحالي، فهذا التصاعد الإنفاقي يؤكد حكمة السياسات المالية العامة التي تنتهجها الدولة، فنجد أن نمو الإنفاق الحكومي أتى متزامناً مع التوقعات بتراجع معدل التضخم من جهة، وظهور بوادر الركود الاقتصادي في اقتصاديات بعض الدول الكبرى. والمتتبع للنفقات العامة يلاحظ نموها من (380) مليار ريال خلال عام 2007م إلى (410) مليارات ريال خلال العام الحالي وفقاً للأرقام التقديرية، ولكن الإنفاق الفعلي تخطى هذه الأرقام، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في عام 2007م (443) مليار ريال وفي عام 2008م (510) مليارات ريال.

عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز العتيبي يرى أن نمو الإنفاق العام في الميزانية الجديد، يعد دليلاً قوياً على متانة الاقتصاد السعودي والتزام الحكومة بتنشيط الاقتصاد وتجنيبه آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن تصاعد الإنفاق العام خلال السنوات الماضية يضع الوزارات والأجهزة الحكومية أمام مسؤولية كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المرسومة في خطط التنمية.

وقال الدكتور العتيبي ل(الجزيرة): إن المشروعات المعتمدة في الميزانية تراعي تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة من جهة، وبين محافظات ومراكز المنطقة الواحدة من جهة أخرى، ولكن سيظل التحدي الأكبر يكمن في قدرة بعض الأجهزة الحكومية على تنفيذ مشاريعها المعتمدة، حيث إن بعض الوزارات قامت بتأجيل مشاريعها خلال العام الماضي نتيجة محدودية المقاولين المؤهلين وارتفاع أسعار المواد الأولية، ولكن مع التوقعات بانخفاض مستوى الأسعار وتراجع النمو في بعض مناطق العالم سيتم التغلب على هذه العقبة.

جدير بالذكر أن زيادة الإنفاق العام يرفع مستوى الطلب الكلي داخل الاقتصاد مما يزيد من مستوى النشاط الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على زيادة مستوى الناتج القومي.