رغم كل مناخات الإحباط التي أشاعتها الأزمة المالية العالمية، جاء إعلان بنود ميزانية الدولة للمملكة العربية السعودية بأرقامها المذهلة لتعزز الثقة بالاقتصاد السعودي الذي مثلما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنه بخير.. وأننا بألف خير.

وموازنة الدولة بما تتضمنه من أرقام لا تقبل التشكيك أو المجاملة فموازنات المملكة العربية السعودية ظلت تتصاعد حيث اعتاد المواطنون والاقتصاديون الذين يتابعون صدور موازنات المملكة ويخضعونها للتحليل والتقصي لما تشير إليه الأرقام والذين وجدوا أن قيادة المملكة التزمت بوضع موازين تهدف إلى بناء احتياطيات قوية وزيادة المصروفات على مشروعات التنمية واستكمال بناء قاعدة صلبة للبنى الأساسية عسيرة التنمية في المملكة لرفع مستوى معيشة المواطن السعودي، وزيادة القدرة الاستيعابية لبرامج التنمية إضافة إلى سداد الدين العام الذي نجحت في تقليصه في فترة وجيزة حيث كان الدين العام قبل عام 2002 يمثل 120% من مجمل الإنتاج المحلي ليتقلص إلى 13% عند نهاية ميزانية عام 2008م وهو إنجاز كبير في المفهوم الاقتصادي وبقاء 13% من مجمل الإنتاج المحلي، وهو عمل إيجابي إذ بإمكان الدولة أن تقضي على هذا العجز كلياً، إلا أن واضعي ميزانيات الدول يرون الإبقاء على دين عام بسيط ومسيطر عليه فعلاً إيجابياً خصوصاً وأن لدى الدولة القدرة على القضاء عليه تماماً خصوصاً في ظل تسجيل فائض كبير بلغ 590 مليار ريال لميزانية عام 2008م لميزانية كبيرة بلغت إيراداتها تريليوناً ومائة مليار ريال.

والميزانية الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية مهمة إذ يزيد الإنفاق فيها عن الميزانية للسنة الماضية 65 مليار ريال فحجم الإنفاق سيكون في الميزانية الجديدة 475 مليار ريال مقابل توقع إيرادات بواقع 410 مليارات ريال مع توقع عجز في حدود 65 مليار ريال ليكون أول عجز منذ عام 2002م.

وهذا العجز قابل للتخفيض عند تحسن أسعار البترول وهو في حدود السيطرة والمعالجة مما يجعل من ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2009م ميزانية واعدة وستعطي ردوداً إيجابية وتعزز الثقة في مختلف القطاعات وبالذات قطاع الأعمال، وتأتي في وقت حرج يعيشه الاقتصاد العالمي إلا أن الموازنة السعودية تسجل تطوراً إيجابياً سيحفز الاقتصاد السعودي بالفعل.