Al Jazirah NewsPaper Tuesday  23/12/2008 G Issue 13235
الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429   العدد  13235
الأرقام أبلغ من الكلام
بقلم: خالد المالك

بالأرقام ، وبالحقائق التي لا يمكن لعاقل أن يأتي ليعارضها أو يشكك فيها، أفصح مجلس الوزراء أمس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن ميزانية ضخمة وكبيرة للعام المالي الجديد؛ حيث جاء رقمها الكبير هذا متناغماً ومنسجماً مع هذا العدد الكبير من المشروعات التي رُصِدت لكل قطاع من القطاعات كي توفر الرفاهية والخير لأبناء الوطن.

***

وفي ظل هذا الحشد الكبير من المشروعات الصحية والتعليمية والاقتصادية في الميزانية الجديدة، دون إغفال لأيّ قطاع قد يكون هناك حاجة لمشروعات له من حيث ملامسته لمتطلبات الوطن والمواطن، يأتي الإعلان عن الميزانية بمثابة التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي، ومحدودية تأثره بما يمر به الاقتصاد في العالم من هزات وظروف بالغة التعقيد والسوء.

***

وليس من باب التذكير بما قد يكون ليس معروفاً عن هذه الميزانية أن نقول عن هذه الميزانية ما نقوله عنها، وإنما قصدنا أن نقارن بين المناخ الاقتصادي في المملكة بالبيئة المماثلة له في غيرها من الدول، وما تركته هذه الفوارق من استقرار اقتصادي بالمملكة في مقابل هزات وانهيارات اقتصادية خطيرة على مستوى دول العالم.

***

لقد قدرت إيرادات الدولة بـ410 بلايين ريال، فيما قدرت المصروفات بـ475 بليون ريال أي بزيادة قدرها 65 مليار ريال عن الميزانية الحالية، وهي بذلك تكون أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول، وما قد يتطلبه ذلك من تخفيض لحجم الإنتاج وفقاً لما تقرره مصلحة الدول المنتجة للنفط.

***

ومن المؤكد كما قال ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني تتطلب توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، واعتماد المزيد من المشاريع، وهو ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، حيث اعتمد 225 مليار ريال لمجموعة من البرامج والمشاريع الجديدة، وهو ما يعني زيادة نسبتها 36% عما تم اعتماده بالميزانية المنتهية هذا العام، وهناك مشاريع موجهة لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب والابتعاث، حيث خصص لها 122 مليار ريال.

***

ومثل ذلك وجه باستقطاع 52 مليار ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وللمياه 49 مليار ريال، ولقطاع النقل والاتصالات ما مجموعه 19 مليار ريال، وهذا بعض ما يمكن اختياره باختزال من الأرقام والمشروعات التنموية الهائلة التي ستشهدها المملكة هذا العام ليمثل الانفاق عليها طفرة اقتصادية هائلة لم تشهد المملكة مثيلاً لها.

***

على أن ما هو جدير بالتنويه أيضاً هذا الفائض الكبير في الميزانية المالية الحالية حيث بلغ قرابة 600 مليار ريال، مما يعد ضمانة لاستقرار المملكة اقتصادياً وتنموياً في ظل الأجواء الاقتصادية من عدم الاستقرار التي تسود العالم، بشكل ربما يحتاج فيه الاقتصاد العالمي إلى سنوات من العمل لمعالجة هذه الأزمات الاقتصادية الخطيرة، بينما يوفر هذا الفائض الكبير مع الاحتياطيات الأخرى، ومع استمرار تدفق نفط المملكة إلى العالم حتى بأسعاره الحالية، أماناً واطمئناناً على سلامة السياسة الاقتصادية والمالية التي تدار بها مؤسساتنا المالية والاقتصادية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.



لإبداء الرأي حول هذا المقال أرسل رسالة قصيرة SMS  تبدأ برقم الكاتب 2 ثم إلى الكود 82244

 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد