الرياض – الجزيرة:

تبنت الهيئة العامة للاستثمار في منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي عقد العام الماضي ثلاث مبادرات أطلقت خلال فعالياته، وهي مبادرة (التنافسية المسؤولة)، التي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومبادرة (الشركات السعودية الأكثر نمواً)، التي تركز على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وكذلك برنامج (السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة) وهو برنامج تدريبي متطور لدعم القادة والتنفيذيين في المملكة العربية السعودية واستكشاف التحديات والفرص التي تواجههم.

ومع بدء العد التنازلي لافتتاح منتدى التنافسية الدولي الثالث، وما يصحب ذلك من متابعة لنتائج المبادرات التي أطلقت في المنتدى الثاني ذكر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي الأستاذ عبد المحسن بن إبراهيم البدر أن المبادرات الثلاث ترجمت على ارض الواقع بمشروعات مع شركاء استراتيجيين وتشرف الهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر على تنفيذها وفق الخطة الرئيسة والأهداف المرجوة من كل مبادرة.

وقال البدر إن المبادرة الأولى هي تدشين مبادرة التنافسية المسؤولة بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال شهر يوليو الماضي وجامعة هارفرد من خلال إطلاق جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، التي ستمنح لأفضل الشركات السعودية في مجال التنافسية المسؤولة، بناءً على المعايير المعتمدة في مؤشر التنافسية المسؤولة، موضحاً أن المؤشر شهد مشاركة واهتماما كبيرا من الشركات السعودية، حيث تم إغلاق باب الترشيح عند وصول العدد إلى 40 شركة وهو العدد المستهدف للمرحلة الأولى، على أن يكون العدد اكبر للسنة القادمة - بإذن الله -. وحاليا يجري العمل على تحليل نتائج المؤشر للإعلان عن أفضل الشركات.

كذلك تم إعلان كلية كندى بجامعة هارفارد عن عقد منتدى حوار القيادات في قطاع المسؤولية الاجتماعية الذي يضم نخبة من القيادات السعودية والعالمية بهدف تبادل الخبرات واستعراض ابرز التجارب الناجحة في تطبيقات التنافسية المسؤولة، وتم عقد أولى ورش عمل الحوار في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة عدد من القيادات العالمي والمحلية المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية..

وتأتي جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة تتويجا لمؤشر التنافسية المسؤولة الهادف إلى وضع إطار عام لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية الذي سبق إطلاقه من قبل الهيئة العامة للاستثمار نتيجة لتوصيات منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي عقد بداية عام 2008م، وتم خلال الفترة الماضية التعاون مع عدد من الخبرات العالمية والمحلية المتخصصة من أجل الاستفادة من المعايير العالمية الملائمة لمعطيات المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وسيتم تنظيم ثلاث ورش عمل تبدأ يوم الاثنين في جدة، والثلاثاء في الرياض، والأربعاء في الدمام تشارك فيها الشركات السعودية، لإلقاء الضوء على فوائد تطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك التعرف على تفاصيل المؤشر وآليات عمله وكيفية تطبيقه وتقدم ورش العمل المساعدة للشركات على تقييم نفسها ومن ثم تطبيق أفضل المعايير لرفع مستوى أداء الشركات وكفاءة موظفيها والمجتمع الذي تعمل به.

وذكر عبد المحسن البدر أن المبادرة الثانية كانت تدشين الهيئة العامة للاستثمار وجريدة الوطن جائزة أسرع (100 شركة سعودية)، من حيث النمو وجائزة (بورتر للاستراتيجيات الإبداعية) لهدف رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ينعكس على مركزها التنافسي داخل السوق، وبالتالي رفع كفاية الاقتصاد ورفع مستوى تنافسيته.

وأضاف البدر أن هذه المبادرة تأتي في سياق توجه الدولة في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في سبيل رفع مستوى التطبيقات الاستراتيجية في الشركات بالاستفادة من المعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم أداء تلك الشركات، ومن ثم تقديم الاستشارات اللازمة لرفع مستوى أدائها.

يذكر أن المملكة الدولة الثانية، بعد اليابان، التي تمنح جائزة (بورتر السنوية للتميز) للشركات التي تحقق مستويات متميزة من الأداء تحافظ عليها من خلال تطبيق استراتيجيات استثنائية ومبتكرة.

وفيما كان الإعلان عن قائمة أفضل خمس وعشرين شركة سعودية، تحت اسم (سعودي 25) رفعت الهيئة العامة للاستثمار سقف التنافس إلى أفضل (100 شركة)، تضم أبرز المستثمرين الأفراد السعوديين على مستوى المملكة، الذين أقاموا مشروعات استثمارية فردية جيدة، وفرت العديد من فرص العمل، وزيادة الدخل للمواطنين، وكان لها تأثير في الاقتصاد السعودي، حيث سيتم تكريم الشركات خلال منتدى التنافسية الدولي الثالث بحضور ومشاركة البرفسور مايكل بورتر.

كما أوضح عبد المحسن البدر أن المبادرة الثالثة كانت إطلاق الهيئة العامة للاستثمار، وكلية Said للأعمال بجامعة أكسفورد برنامج السعودية اكسفورد للإدارة المتقدمة (SOAMP) Saudi Oxford Advanced Management Program، يعد برنامج جامعة أكسفورد للإدارة المتقدمة من أبرز برامج الجامعة لتعليم المديرين، وكبار المسؤولين وقد استقطب أكثر من 1000 عضو مجلس إدارة ومدير من القطاعين العام، والخاص، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية، وأصحاب الأعمال من ثمانين (80) دولة منذ نشأة البرنامج في عام 1983م.