توصل وزراء المالية والاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي إلى الصيغة النهائية لمشروع الاتحاد النقدي بين دول المجلس يعد نقلة نوعية في طبيعة وتكوين العلاقة الإقليمية بين الأشقاء الخليجيين، وهو مكسب وانجاز جدير بالاحتفاء والابتهاج على صعيد تحقيق الطموحات الكبار الذي يصبو إليها أبناء الخليج حكومات وشعوباً كافة، وعلى ضخامة هذا الانجاز وايجابياته فانه يجب أن يدعم بروافد انجازات داعمة على مستوى المجالات الأخرى، من اجل تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والمالي الذي يعتبر الركيزة الأساسية والأولى في مساعي وجهود الاندماج بين الدول في عالم اليوم الذي تتحكم فيه الطبيعة البديهية للاقتصاد في العلاقة والتكوين، كما أن هذا الجانب لا يقلل من أهمية الجوانب المرجوة الأخرى الخاصة بتفعيل قرارات القمم الخليجية السابقة من حيث الإسراع في إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وتنفيذ ربط الدول الخليجية بشبكة سكة حديد تربط بين أطرافها المترامية ككتلة سياسية واتحادية واحدة، يسهل تنقل أفرادها فيها من خلال وسائل الدمج الأخرى وفي مقدمتها البطاقة الذكية من دون التعقيدات والعراقيل على منافذ الحدود.
قمة مسقط الخليجية دائرة مهمة في ترابطية العمل الخليجي، فعلى الرغم مما سبق الحديث عنه عن أهميتها في ترسيخ تكوينات الداخل الخليجي فان ما واكب انعقاد القمة من مجازر إسرائيلية في غزة يفرض على السياسية الخارجية الخليجية مزيداً من منافذ وأبواب الجهد والعمل لأجل رفع الاضطهاد عن الشعب الفلسطيني في مسار وتحت مظلة عمل عربي منسق يتخذ من التنسيق الجماعي طريقة، عبر الضغط على الدول الكبار ودعوتها لتحمل مسئولياتها تجاه القضايا الإنسانية والدولية التي أثقلت كاهل الضمير الإنساني من خلال التغاضي عن ممارسات الدول المارقة على القانون وفي مقدمتها إسرائيل.
