الجوف - «الجزيرة»

رفعت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف تقريرها السنوي لأعمال مكتب الاحتجاج لعام 1428 - 1429هـ، لمقام وزارة التجارة والصناعة كالمتبع من كل عام. صرح بذلك أمين عام الغرفة مزيد بن سليمان المزيد الذي أضاف أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى خدمة قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف ومن خلال اضطلاع الإدارة القانونية بمكتب الاحتجاج بالغرفة وبالتنسيق مع مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة تم تلقي (311) قضية خلال العام المنصرم من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة وخارجهـا ضمن الاختصاص المكاني للغرفة متعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر بلغت قيمتها الإجمالية 5.223.699 ريالاً، وقد قام المكتب حيالها باتباع ما نص عليه القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، حيث بلغ عدد القضايا المنتهية صلحاً بين أطراف النزاع (217) قضية بقيمة 2.931.503 ريالات فيما أحال المكتب عدد (75) قضية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابع لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 1.734.836 ريالاً، وما زالت الجهود المتواصلة والرامية إلى إيجاد تسوية ودية جارية على قدم وساق لعدد (19) من القضايا المؤجلة والمرحلة من العام المنصرم بقيمة إجمالية بلغت 557.360 هذا وقد أنهى المكتب عام 1428هـ النظر في (273) قضية بلغت قيمتها الإجمالية 5.490.878 ريالاً.جدير بالذكر أن مكتب الاحتجاج انشىء بالغرفة عام 1423هـ وباشر تنفيذ مهامه المناطة به عقب صدور القرار رقم 2137 وتاريخ 1-10- 1423هـ والقاضي بإنشاء مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف.ومن ناحية أخرى أكد المزيد أن الغرفة لن تألو جهداً في تقديم كافة المساعدات والحلول الممكنة التي من شأنها تفعيل الأنظمة المعمول بها ومن بينها نظام الأوراق التجارية وإثراء عمل القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المناطة به.