ظلم - ياسر الروقي

أصدرت محكمة الموية العامة أمس حكماً تعزيرياً على مواطن متهم بالاستيلاء على سلاح رسمي لقوات أمن الطرق خلال فترة عمله في القطاع قبل عدة سنوات، وذلك قبل أن يتم فصله.. حيث أصدر القاضي حكماً على المواطن بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة موزعة على 4 دفعات، كل دفعة 50 جلدة، وذلك نتيجة تهاونه في المحافظة على السلاح الرسمي. واستند القاضي إلى شهادة الشهود ودعوى المدعي العام، وقد رفض المواطن الحكم مطالباً رفعه إلى (التمييز). وكان القاضي قد أصدر قبل نحو أسبوعين خطاباً رسمياً للشرطة من أجل إصدار تعميم للقبض على المواطن؛ نظراً إلى تخلفه عن الحضور في الجلسة التي كانت مقررة للنطق بالحكم خلال شهر ذي الحجة رغم حضور المدعي العام بالشرطة.

يشار إلى أن القضية جاءت بعد قرار فصل المواطن الذي كان يعمل في قوات أمن الطرق، حيث تقدم مدير أمن الطرق بمركز الغطيف بشكوى ضده يتهمه فيها بالاستيلاء على السلاح، وتسلمت شرطة رضوان القضية، وبعد التحقيق فيها مع المواطن نفى التهمة؛ ليتم تحويل القضية إلى محكمة الموية التي عقدت عدة جلسات استمعت فيها إلى شهادة رجل الأمن قبل أن يتم تحديد تاريخ أمس موعداً للنطق بالحكم، ولكن تخلف المتهم عن الحضور تسبب في إصدار تعميم أمني للقبض عليه وإحضاره للمحكمة من أجل إصدار الحكم عليه، قبل أن يحضر المواطن بنفسه لدى علمه بالتعميم.