القدس - رندة أحمد
ذكرت مصادر سياسية ووسائل إعلام أمس الخميس أن المسؤولين الإسرائيليين منقسمون حول مواصلة أو توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة.
وظهرت هذه الخلافات خلال اجتماع الحكومة الأمنية الأربعاء الماضي. وكانت الإذاعة العامة ذكرت أن الحكومة الأمنية أقرّت مواصلة العمليات البرية على مستواها الحالي مع الاحتفاظ بإمكانية توسيعها والانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية. وأضافت الإذاعة العامة أن الحكومة وافقت كذلك على إرسال موفدين إلى مصر للبحث في هدنة ثابتة، على أن تجتمع الحكومة الأمنية مجدداً في حال فشل المساعي الدبلوماسية وتقرر توسيع الهجوم. وقال وزير المال روني بار - أون المقرب من رئيس الوزراء إيهود أولمرت متحدثا للإذاعة العامة (اتفقنا على تقصي الخيار الدبلوماسي مع مواصلة الهجوم). من جهته أشار نائب رئيس الوزراء حاييم رامون إلى خلافات داخل الحكومة حول مسألة التهدئة. وقال متحدثاً إلى الشبكة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي (دعا وزير الدفاع إيهود باراك خلال الاجتماع إلى هدنة جديدة مع حماس في حين عارضت ذلك مع وزراء آخرين). وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع يؤيد التهدئة، فيما يعارضها رئيس الوزراء.
