الأمم المتحدة - نيويورك - وكالات
تخلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أمس الخميس عن اعتراضات على قرار ملزم من الأمم المتحدة بشأن الأزمة في غزة واقترحت تلك الدول الثلاث صباح أمس على الدول العربية مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال دبلوماسي غربي: إن بريطانيا أعدت هذا المشروع ليلاً وقدمته صباح أمس الخميس إلى شريكيها اللذين وافقا عليه، ثم قدمته الدول الثلاث إلى وفد وزراء الخارجية العرب الذي سيقوم بدرسه. وأصرت الدول العربية على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً ملزماً يجبر إسرائيل على إنهاء حملتها العسكرية في قطاع غزة على الفور. وتعارض إسرائيل فكرة أن يصدر مجلس الأمن أي شيء بشأن أزمة غزة سواء كان قراراً أو بياناً غير ملزم. كما يعارض الوفد الأمريكي صدور قرار لكن دبلوماسيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قالوا إنهم تخلوا عن اعتراضاتهم وأنهم مستعدون لتأييد نص يشمل ما قاله مسؤولون أمريكيون مراراً أنه وقف (دائم) لإطلاق النار. ومكثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وأيضا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في الأمم المتحدة يوماً إضافياً لإقناع الوزراء العرب بوجهة نظرهم. وقالت رايس للصحفيين إنه لا يوجد اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار ولم تذكر تفاصيل بشأن إعداد مشروع قرار. واكتفت بالقول: إن البريطانيين قدموا للعرب شيئاً يمكن أن يشكل الأساس (لنص يحظى بإجماع). وقال دبلوماسيون إن الوفود العربية تدرس نص مشروع قرار بريطاني سيمر على الأرجح بعملية تعديلات. وكانت الولايات المتحدة رفضت تبني قرار ذي طابع ملزم ينص على وقف للنار في غزة لعدم إزعاج إسرائيل، وفضلت أن يصدر مجلس الأمن بياناً غير ملزم. لكن الدول العربية مارست ضغوطاً للتصويت الخميس على المشروع الليبي الذي تم تعديله ليلاً وبات يتضمن إشارة واضحة إلى حركة حماس، الأمر الذي يلبي شرطاً أمريكياً. ويطالب النص المعدل بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة مع وقف كل الأعمال العسكرية وأعمال العنف، بما فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من جانب مجموعات فلسطينية بينها حماس. وقبل الاجتماع مع الترويكا الغربية، لمح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى أن (صبر الوفد العربي يكاد ينفد). وصرح للصحافيين نعم، قرارنا هو الذهاب إلى المجلس، لا يمكننا الانتظار أكثر. ورداً على سؤال عن توافر الأصوات التسعة الضرورية داخل مجلس الأمن (من أصل 15) لتبني المشروع الليبي من دون الاصطدام بفيتو أمريكي، قال موسى سنرى.. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، سواء اتخذ قراراً أو لا، إنها مسؤوليته ومسؤولية أعضائه الدائمين.