غزة - بلال أبودقة - رندة أحمد

قدم المركز الفلسطيني للاتصال والدراسات التنموية في مدينة الخليل وبدعم من ست وثلاثين مؤسسة دولية تعنى بحقوق الإنسان والسلم الأهلي، دعوة قضائية رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا في الأيام القليلة الماضية جرائم جماعية في غزة راح ضحيتها قرابة 700 شهيد وأكثر من 3000 مصاب بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، كما جند المركز عشرة محامين دوليين من مختلف الدول الأوروبية والأمريكية لمتابعة الدعوة القضائية، حيث تم تسليم الدعوة إلى كل من المدعي العام لمحكمة الجنيات الدولية القاضي لويس مورينو أوكامبو وإلى نائبة المدعي العام نانو بنسودا.

وقد تضمنت الشكوى عشرات الوثائق التي تثبت استهداف الأطفال والنساء بشكل مقصود، وهدم المدارس والمساجد والمنازل والبنية التحتية الفلسطينية واستمرار الحصار وفرض سياسة التجويع ومنع الدواء والغذاء والماء والكهرباء على مواطني غزة.

وجاء في مذكرة الدعوة القضائية: (إننا نتقدم بهذه المذكرة رغم إدراكنا بأن هؤلاء القتلة هم فوق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضد اتفاقية حقوق الطفل وضد كل الشرائع الدولية وحتى السماوية، وندرك أنهم يتمتعون بحصانة أمريكية وأوروبية ونعلم أنه لا يمكن لأحد محاسبتهم على جرائمهم التي فاقت كل تصور، ورغم ذلك نتقدم بهذه المذكرة من أجل ملاحقة دولية لمجرمي الحرب والقتلة، حتى لا يصبح العالم غابة يقتل القوي فيها الضعيف وتنتهك فيها حقوق الإنسان، وحتى يكتب التاريخ لهذه المحكمة ولهذا المدعي أو يكتب ضده).