الرياض - الجزيرة

أكَّد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن أداء الاقتصاد السعودي كان قوياً جداً خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت المملكة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال تلك الفترة، وقال من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال سعودي. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي (الذي تجاوز 3.1 في المائة خلال العامين الماضيين)، فمن المتوقع أن يبلغ 4.2 في المائة كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 22.0 في المائة في العام 2008. ولا تزال المملكة ذات الثروة النفطية الهائلة ملتزمة بتنويع اقتصادها في وقت تبدو فيه فرص النمو قوية بوجود برنامج استثمار في القطاعات العامة والنفطية تزيد قيمته على 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة. تملك المملكة ما يزيد على 20 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط وما يزيد على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، وهي القوة الاقتصادية الكبرى في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سوف يعزز مكانتها في مرحلة ما بعد تحقيق الاتحاد الاقتصادي الكامل بين دول المجلس التعاون الخليجي.

وجاء في تقرير جلوبل عن أداء الاقتصاد السعودي (الميزانية العامة للدولة): تشير تقديرات أولية إلى أن وضع الميزانية العامة الدولة متين، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18.7 في المائة في العام 2007 إلى 13.5 في المائة في العام 2008، وأن يبلغ مجموع الدين العام (وهو دين محلي بالكامل) 237 مليار ريال سعودي (63.2 مليار ريال سعودي) في نهاية العام 2008. بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت إلى المملكة 24.3 مليار ريال سعودي في العام 2007، بزيادة بنسبة 33 في المائة، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 4.5 في المائة مقارنة بنسبة 8.0 في المائة للقطاع النفطي في العام 2007. ومن المتوقع أن يؤدي كل من ارتفاع إنتاج النفط مع التنويع الاقتصادي، إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وضمن إطار سيناريو تراجع أسعار النفط، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون متوسط نقطة تعادل الإيرادات والنفقات في دول مجلس التعاون الخليجي عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط، سوف تحقق المملكة العربية السعودية ميزانية متوازنة للعام 2008/2009 عند مستوى 50 دولار للبرميل.

لقد عمدت المملكة تقليديا إلى انتهاج سياسة متحفظة وبناء ميزانياتها العامة على أساس أسعار أدنى للنفط. ومع أن التباطؤ الاقتصادي في جميع دول العالم لا يرسم صورة مستقبلية مشرقة لأسعار النفط، إلا أننا نعتقد بأن من المرجح أن النتيجة للعام 2009 لن تكون عجزا حسب التوقعات الأولية، بل إن من المحتمل أيضا أن تكون النتيجة النهائية فائضا في الميزانية.

على أساس المعطيات الاقتصادية الأساسية المتينة للمملكة وتوقعاتنا الاقتصادية للعام 2009، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن السنة القادمة ستشهد تراجعا لقوة دفع الاقتصاد السعودي، في رأينا أن الميزانية العامة للسعودية سوف تسجل فائضا. فبالإضافة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والتزامها بالاستمرار في تطبيق السياسات التي انتهجتها على مدى الأعوام القليلة الماضية، هناك عوامل عدة، ومنها تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ووجود نظام مصرفي متين وطلب استهلاكي محلي قوي، تسهّل استمرار تطبيق خطط التنمية الاقتصادية للمملكة. وبالنسبة للمستقبل، وقد قمنا برسم ثلاثة سيناريوهات مختلفة للتمويل الحكومي للعام المالي 2009.

وبالتالي، وعلى أساس توقعاتنا، يمكن أن تسجل ميزانية المملكة عجزا بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي في السيناريو الأسوأ، وقد تحقق فائضا يتراوح ما بين 79.5 مليار ريال سعودي و218.7 مليار ريال سعودي في السيناريو الأفضل. ومن هذه النتائج، وعلى الرغم من ثقتنا في قدرة المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للعام 2009، من المؤكد أن الاقتصاد السعودي سوف يتباطأ ويتراجع عن المستويات التي شهدها في العام الماضي.