بررت إحدى كبريات شركات صناعة الحديد في المملكة منحها لحوالي ألفين من موظفيها السعوديين إجازة لمدة ثلاثة أشهر بدون راتب بالأوضاع التي تمر بها جراء عدم السماح لها بتصدير منتجاتها، وأشارت إلى أنه سيتم الاستغناء الكلي عن خدماتهم إذا لم يفتح التصدير وفقاً لما نشرته إحدى الصحف المحلية، كما أشير في خبر آخر أن حظر تصدير الأسمنت سيؤدي إلى إيقاف بعض الخطوط في مصانع الأسمنت ومن ثم تسريح جزء من العمالة السعودية في هذه المصانع.

وعلى الرغم من أهمية معرفة سر التلويح بتسريح العمالة الوطنية دون غيرها في هذه المصانع، دون النظر إلى الاعتبارات الوطنية والإنسانية والاجتماعية بل والمصالح المستقبلية لهذه المصانع نفسها، ومدى دقة ما يقال عن حل مشكلة الفائض من خلال السماح بالتصدير على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

إلا أن ما أريد الحديث عنه والتنبيه عليه هنا هو الأثر السلبي الكبير الذي ستخلفه هذه التصرفات على مستقبل السعودة في القطاع الخاص، حيث ستعزز هذه الأحداث القناعة المتداولة لدينا التي تشكل أحد أهم عوائق السعودة في هذا القطاع والمتمثلة في عدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص. ولا شك في أن تعزيز هذه القناعة لدى قوة العمل السعودية سيؤدي إلى عزوفها عن العمل به، وفي حال الاضطرار لذلك سيعتبر هذا العمل مجرد محطة مؤقتة إلى حين الحصول على عمل آخر وبالتالي سينصب الجهد والتفكير خلاله على البحث عن العمل المنشود في القطاع العام، وهذا بدوره سيفقد هذه المحطة الجد والالتزام والولاء ومن ثم يعمق النظرة السلبية للعمالة الوطنية، وبالتالي فإن النتيجة التي تنتهي إليها عدم رغبة طرفي القضية بعضهم ببعض فلا القطاع الخاص يرغب في العمالة الوطنية التي تفتقر إلى أهم سمات وخصائص العمالة المطلوبة من وجهة نظر البعض ولا العمالة الوطنية ترغب العمل في القطاع الخاص الذي لا يمنحها الأمن والاطمئنان.

لذا فلا بد من سرعة التحرك لاحتواء هذه التصرفات قبل أن تصيب السعودة في مقتل ونخسر كل ما حققناه في هذا المجال، خصوصاً وأن القطاع الخاص هو المعول عليه في استيعاب العمالة السعودية المتزايدة، ولعل من الحلول المطروحة هنا صرف رواتب مناسبة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة أخرى لمدة كافية لتسوية هذه المشاكل أو الحصول على فرصة بديلة.