الجزيرة - وهيب الوهيبي
كشف الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عن تحفظ الهيئة للتوقيع مع مواثيق واتفاقيات دولية تخص حقوق الإنسان لتعارض بعض بنودها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأكد أن الهيئة لا تشرع في التوقيع مع مثل تلك الاتفاقيات إلا بعد دراسة مستفيضة لكافة بنودها وفق منظور شرعي.
جاء ذلك خلال حديثه في ثلوثية الدكتور محمد المشوح بالرياض بحضور نخبة من الأكاديميين والمحامين والإعلاميين. ونفى الدكتور الحسين أن يكون هناك إهمال من جانب هيئة حقوق الإنسان في متابعة قضية المبتعث السعودي حميدان التركي الذي يحاكم حاليا في أمريكا، وقال: توجهت بنفسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه من معالي الرئيس لمتابعة القضية والتقيت بوكيل وزارة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ووزير العدل الأمريكي وعدد من المسؤولين، حيث دار نقاش طويل في التعرف على إجراءات المحاكمة وسير العمل فيها، وشدد على أن الهيئة وضعت في موضع المدافع وتحركت في كثير من الاتجاهات لصالح القضية.
وأوضح الدكتور الحسين أن قضايا العنف الأسري تتصدر الشكاوى الواردة إلى الهيئة مشيرا إلى تتبع كافة الانتهاكات الإنسانية والتعرف على مصدرها ودراستها جيدا ومن ثم رد الحقوق إلى أصحابها.
ونفى أن يكون الغرض من إنشاء هيئة حقوق الإنسان هو وأد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كما جاء في سؤال لأحد الحضور وأوضح أن الهيئة مؤسسة حكومية ولديها مجلس إدارة وترتبط مباشرة بالملك وترفع تقريرا سنويا ترصد فيه جميع ما يصل الهيئة من انتهاكات مع بيان رأي الهيئة في ذلك ومسار التصحيح فيها لافتا إلى أن الجمعية الوطنية هي مساندة وداعمة لعمل الهيئة في شؤون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن رضا الوفود الأجنبية من عدمه ليس معيارا للنجاح أو الفشل في حقوق الإنسان مؤكدا أن المعيار الصحيح هو أن تكون القضايا المدروسة منظورة من منظومة موضوعية وشرعية لا تخالف شريعتنا. وأكد عناية الهيئة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن سواء كان ضد أفراد أو جهات.
