في رده على مقالي (يا وزارة المياه، من نصدق؟) رفض مدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس عبد الله العبودي اتهامي للوزارة بالتقصير في التحذير من أجهزة التنقية، وأني قد جانبت الحقيقة. ولست أعلم هل اخُتزِلت الوزارة في إدارة مياه الرياض كمتحدث رسمي؟ أو لأن الرياض مقر سكن الكاتبة؟

بداية أشير إلى أن الكتابة الصحافية غير مناطقية، فالصحيفة توزع في جميع أنحاء المملكة، كما أن الوزارة يفترض أنها تخدم أرجاء البلاد وليست الرياض فقط! وكان اتهامي موجهاً للوزارة ذاتها، وقيام مدير عام مياه الرياض بالرد يعد إخلاصاً لوزارته ويشكر عليه! ربما لمعرفته بأن الوزارة لا تقرأ الصحف أو أنها لا تقيم للكتابة الصحفية وزناً، ولا لرأي الناس قيمة!

وما زلت أتساءل: مَن نصدِّق؟ حتى لو قال الأستاذ العبودي (إن المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض قد حذَّرت عدة مرات من طرح تلك الأجهزة في السوق مثلما حذَّرت من الأسلوب التسويقي المخادع لها. وكرّرت وزارة المياه نشر الإعلانات التحذيرية مدفوعة الثمن في الصحف وبشكل بارز على صفحة كاملة. إضافة إلى أن تلك الأجهزة تتسبب في هدر كثير من المياه).

وأود أن اسأل مدير عام المياه: متى وأين كان الإعلان المدفوع الثمن الحريص على سلامة الناس وفي أي صحيفة بالذات؟ وهل كان بعد شراء الناس لتلك الأجهزة؟ ولا أحسب الأستاذ العبودي يجهل متى بدأت الشركات بتسويقها، وهل تتوقف مسؤولية الوزارة عند التحذير فحسب؟ وأين كانت الوزارة وتحذيراتها أثناء دخولها للبلاد وتسويقها والترويج لها؟! ألا يمكن مخاطبة وزارة التجارة مباشرة بهذا الخصوص؟ وإن كان السبب الاقتصاد في الورق أو صعوبة المراسلات بين الوزارتين؛ فإن وزير المياه يلتقي بوزير التجارة أسبوعياًً على طاولة مجلس الوزراء ويمكنه الطلب منه مشافهة إيقاف تسويق تلك الأجهزة الخطيرة على صحة الناس! وليستعن بوزير الصحة لدعم موقفه ومساندته كما تمت الاستعانة بعالم الأبحاث الطبية والبيولوجية في مستشفى الملك فيصل فهد الخضيري حين أرادوا التحذير الفعلي! ولكن يبدو أن وزارة التجارة كانت مشغولة بقضية الأرز آنذاك، كما كانت وزارة المياه مشغولة في توزيع المعدات الاقتصادية للحد من هدر المياه التي فاضت بها المنازل، كما ملأت الصحف بالإعلانات المتكررة عنها عبر صفحة كاملة. أفلم يكن ممكناً تضمين الإعلان سطرين عن مخاطر أجهزة التقطير السيئة الذكر؟ ولكن حين فشلت الوزارة في إنجاح استخدام تلك المعدات عمدت إلى التحذير من أجهزة التقطير التي اعترف المهندس العبودي بأن أحد أسباب التحذير هو هدرها الكثير من المياه. بينما تعامل الناس معها بطريقة اقتصادية منها: جمع فائض المياه بعد تقطيرها واستخدامها لسقي الحدائق المنزلية أو لسيفونات دورات المياه.

وما زالت الكاتبة تصر على أن الإعلان جاء بعد أن تخلّصت الشركات المستوردة لها من المخزون الهائل! وهو ما يعد متأخراً في مفهوم التحذير، أما في مفهوم المحافظة على سلامة الناس فهو تحصيل حاصل وإبراء ذمة فحسب، ولم تبرأ الذمة!!