الخرطوم - جوبا - رويترز
تهدد سلسلة من العواصف السياسية التي تلوح في الأفق بالسودان هذا العام بتكوين عاصفة كبيرة يمكنها تدمير اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وفي حين تركز الاهتمام بشكل كبير على الصراع في دار فور بغرب السودان في الآونة الأخيرة، فإن الاتفاق الذي أتم عامه الرابع الجمعة لإنهاء أكثر من عشرين عاما من الحرب بين الشمال والجنوب يبدو مهزوزا أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب المواعيد المحددة لتنفيذ الوعود التي قطعت عند التوصل للاتفاق.
ومن المقرر إجراء الانتخابات بحلول يوليو - تموز قبيل استفتاء على استقلال الجنوب بحلول عام 2011م. لكن قضايا أساسية مثل وضع الحدود بين الشمال والجنوب لم تحل بعد.
وفوق كل هذا ما إذا كان الرئيس عمر حسن البشير سيواجه أمرا باعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دار فور.
وفي الوقت نفسه سيخفض تراجع أسعار النفط العالمية الميزانيات الرسمية في الشمال والجنوب بشكل كبير مما ينهي الطفرة التي استمتع بها الجانبان لسنوات.
وقال جون رايل من معهد ريفت فالي وهو مؤسسة بحثية تغطي شؤون شرق إفريقيا (سيكون هذا أصعب عام حتى الآن وهذا لأن عددا من المشكلات المعروفة بدأت تتجمع).
وتشمل هذه المشكلات ما سيصل إليه تعداد وطني للسكان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات وبنود تشريع جديد خاص بالإعلام والأمن إلى جانب الخلافات بشأن الحدود.
وفي الوقت الحالي ستجرى المواجهات حول هذه النقاط العالقة الخاصة باتفاق السلام الشامل لعام 2005م على مائدة المفاوضات. لكن خطر عودة الصراع المسلح حقيقي.
ووقعت اشتباكات متفرقة بين جيشي الشمال والجنوب منذ توقيع اتفاق السلام كان آخرها العام الماضي في بلدة ابيي النفطية التي يزعم كل من الشمال والجنوب أحقيته بها. وقد تسوء هذه المشكلة مجددا هذا العام.
وذكر تقرير للمنظمة الدولية للاجئين وهي منظمة مساعدات مقرها الولايات المتحدة أن (السودان دخل فترة مضطربة من تطبيق اتفاق السلام الشامل. خطر انتشار أعمال العنف شديد).
ومن المقرر صدور نتيجة إحصاء سكان السودان في فبراير - شباط.
وأشار ساسة من الجنوب إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن عدد الجنوبيين بين السكان الذين قدر عددهم فيما سبق بنحو 40 مليون نسمة يقل عن 15 مليونا.
وبموجب بنود اتفاق السلام فإن أي إثبات على أن سكان الجنوب يمثلون أقل من ثلث إجمالي عدد سكان السودان سيؤدي إلى إعادة حساب حجم المال الذي يتدفق من عائدات النفط بالبلاد على جوبا عاصمة المنطقة.
والقضية التالية المثيرة للخلاف هي موعد الانتخابات. ومن الممكن أن يؤدي تأجيلها إلى ارجاء الاستفتاء على انفصال الجنوب الذي يغلب على سكانه السود والمسيحيون والوثنيون عن الشمال الذي يغلب على سكانه العرب المسلمون.
وفي أفضل الأحوال يمكن أن يقلل تأجيل الانتخابات من الوقت المتاح للإعداد لاستفتاء بالموافقة على استقلال الجنوب وهي النتيجة التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها الأرجح. وقال وزير إعلام الجنوب جابرييل تشانجسون تشانج إن قلة التخطيط يمكن أن (تخلق ضغوطا هائلة) وتؤدي إلى انفصال المنطقة (فجأة). وأضاف (قد يكون هذا وضعا خطيرا للغاية.. من المؤكد أن هذا سيكون عاما ينطوي على تحديات).
