الرياض - «الجزيرة»

أصدرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تقريرها السنوي لعام 2008 تضمن العديد من إنجازاتها أهمها إنفاق 1505 مليون ريال لتطوير وتأهيل المدن الصناعية، وتوقيع عقود تطوير 4 مدن صناعية جديدة، بمساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع وبنمو يقدر بـ 30% من حيث المساحة و20% من حيث عدد المصانع مقارنة بما تم خلال 40 سنة الماضية.

وتناول التقرير الإنجازات والمشاريع التي بدأت بها الهيئة من عدت جوانب، منها تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وتقديم خدمات جديدة في المدن الصناعية القائمة، وتطوير مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما تضمن التقرير مشاريع التخطيط للطرق الرابطة بالمدن الصناعية ومشاريع الكهرباء ومشاريع خصخصة خدمات المياه والأمن الصناعي والتشجير.

ويعكس التقرير الوضع القائم حاليا في المدن الصناعية والرؤية المستقبلية لمعالم المدن الصناعية المتكاملة. والتقرير يقدم مؤشرات قوية لأهمية دور الهيئة في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للصناعة فقد تم تخصيص 407 أراض لإقامة المشاريع صناعية خلال عام 2008 بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون متر مربع برأسمال صناعي يقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

كما تضمن التقرير تكلفة مشاريع تطوير وتأهيل وتخطيط المدن الصناعية بأكثر من 1505 مليون ريال، منها 580 مليون لمشاريع البنية التحتية لخدمات المياه، 510 مليون ريال لمشاريع تأهيل المدن الحالية وتتضمن مشاريع الأمن الصناعي والتشجير وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة وإيصال الخدمات لها ولبعض المدن الجديدة، 415 مليون ريال لمشاريع تصميم وتطوير المدن الصناعية الجديدة.

وجاء في التقرير تفاصيل المشاريع التطويرية، ومنها البدء بتطوير مدن صناعية جديدة وهي المدينة الصناعية الثانية بجدة، الخرج، جازان، عرعر.

كما تم توقيع عقود توسعة مدن صناعية قائمة في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينتي الرياض الثانية وجدة الأولى.

كما تضمن التقرير ما أنجزته الهيئة في مجال توصيل الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية فقد تم توقيع مشاريع لثلاث مدن صناعية بقيمة 485 مليون ريال شملت كلاً من سدير الصناعية، جدة الثانية الصناعية, جازان الصناعية.

ونالت مشاريع تصميم الطرق نصيبها من التطوير بتصميم12 طريق رابط سريع مع مجموعة من الجسور بأطوال بلغت 93 كم شملت 12 مدينة صناعية. وتضمن التقرير توقيع عقود لخمس مشاريع رائدة تميزت بها الهيئة وهي توقيع عقد المدن الذكية مع شركة الاتصالات السعودية لتوفير بنية اتصالات متميزة في المدن الصناعية.

وطرح مشروع التبريد المركزي (District Cooling) والذي سيبدأ في جدة الثانية الصناعية كأول مشروع من نوعه في المدن الصناعية، والذي يتميز باستهلاك طاقة أقل وتكلفة أقل وأقل تلويث للبيئة. وتطوير نظام إلكتروني متطور لإدارة أملاك الهيئة وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية (PMS)، ومشروع الخدمات الأمنية حيث تم التعاقد مع أحد الشركات لتوفير خدمات أمنية في المدن الصناعية على مدار الساعة، ويعمل على المشروع ما يقارب 240 موظفا، والاتفاق مع الإدارة العامة للسجون لإنشاء مدن صناعية داخل الإصلاحيات.

أما تطوير الخدمات في المدن الصناعية فقد برزت جهود الهيئة في افتتاح الخدمات الحكومية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ودراسة ورصد ومعالجة الآثار البيئية بالمدن الصناعية، ومرافق المياه والصرف الصحي بالمدينة الصناعية الثانية بجدة (BOT)، وإنشاء جميع شبكات مياه الشرب والصناعة والري وإنشاء محطة معالجة ومنطقة أعمال المياه، وإدارة النفايات الصناعية الصلبة والخطرة بالمدن الصناعية، وتصميم نموذجي موحد للمساجد وإنشاء مراكز لتوعية الجاليات، وتصميم نموذجي موحد لمحطات الوقود داخل المدن الصناعية، بالإضافة إلى البدء في الدراسات لتطوير نظام المعلومات الجغرافية، وخطة شاملة لتكثيف الغطاء النباتي وتحسين البيئة الطبيعية في المدن الصناعية.

هذا وأبرز التقرير السنوي لهذا العام تميز الهيئة في مجال تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية في نواح عديدة شملت نظام إدارة الأملاك، ونظام بوابة الملف،ونظام إدارة المهام، ونظام الاتصالات الإدارية، إضافة إلى نظام خدماتي، وخدمة الاتصالات الموحدة وغيرها مما يسهل جميع الإجراءات ومن ذلك تقديم طلب الأرض إلكترونيا ومتابعتها وإدارة مستنداتها.

كما سعت الهيئة إلى توفير الفرص الاستثمارية لتقديم الخدمات التجارية والسكنية في المدن الصناعية.