الرياض - عبدالرحمن السريع

تتابع هيئة حقوق الإنسان بعض التجاوزات غير الإنسانية التي تتداولها بعض وسائل الإعلام بين وقت وآخر ومنها زواج القاصرات والهيئة تسعى بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة للحد من انتشارها والتعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرة، والذي يعتبر انتهاك واضح للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية، علاوة على عواقب مثل هذه الزيجات من حمل وولادة لأم قاصرة وزوج قاصر ويخالف حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها المملكة عام 1996م وكذلك معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة عام 2000م، وتتطلع الهيئة إلى الإسراع بوضع ضوابط صحية وشرعية تتماشى مع ديننا الحنيف لكي تسهم تلك الضوابط بتماسك الأسرة، ولا يخفى أن مثل هذه الزيجات تسلب حقا مشروعا للطرفين لاختيار شريكة الحياة وأن القبول أو الرفض شرط أساسي لصحة عقد النكاح. وتؤكد اللجان المعنية في وزارة الصحة أن هناك آثار صحية بالغة الخطورة وتجلب نتائج سلبية على صحة الأم القاصرة وعلى أطفالها لاحقاً، ولقد لفت نظر الهيئة ما صرح به مأذون الأنكحة بمنطقة القصيم بأن زواج طفلة محافظة عنيزه ليس باطلاً والمنشور بإحدى الصحف المحلية، وتتابع الهيئة بكل اهتمام مع جهات الاختصاص لمنع حدوث مثل هذه الزيجات ومحاربتها وقد ورد للهيئة مرئيات وزارة الصحة عن زواج القصر وتوصيات اللجان المختصة حولها والتأثير الصحي والنفسي على طرفي مثل هذه الزيجات والهيئة لا تألو جهداً للتصدي والحد من سلب حقوق الطفل أو الطفلة.