القاهرة - مكتب «الجزيرة» محمد العجمي

تعقد أول قمة اقتصادية عربية الاثنين القادم بالكويت وسط نيران المدفعية الإسرائيلية على غزة والأزمة المالية العالمية. وتعقد القمة خلال الفترة من 19 يناير وتستمر أربعة أيام وسيخصص يومي 17 و18 للقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة. ومن المتوقع أن تنتهي القمة دون وضع خطوات عملية نحو التكامل الاقتصادي العربي. حيث أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ستناقش مشروعا واحدا هو مشروع النقل من خلال السكك الحديدية والطرق البرية إلى جانب إعادة بناء البنية الأساسية في قطاع غزة.

إعادة إعمار غزة

قدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين الخسائر الاقتصادية الأولية خلال الأسبوع الأول من القصف بأكثر من مليار دولار. وقدرتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة بنحو 3.48 مليار جنيه موزعة ما بين ملياري دولار خسائر جراء الحرب الإسرائيلية ونحو مليار دولار إجمالي الخسائر المباشرة جراء الحصار ونحو 16 مليون دولار شهرياً خسائر قطاع الصناعة ونحو 10 ملايين دولار شهرياً خسائر قطاع الزراعة. ونحو 22 مليون دولار شهرياً خسائر قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد. وقدرت اللجنة معدل الدخل اليومي لسكان غزة بدولارين فقط، واعتبرت أن 80% من السكان تحت خط الفقر. وقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية لإدراج موضوع إعادة إعمار غزة على جدول أعمال القمة الاقتصادية.

يقول الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن التقارير كشفت عن تعرض قطاع غزة لأزمة قبل العدوان الإسرائيلي حيث وصل مستوى البطالة إلى 65% والسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 80% وانخفض دخل الفرد إلى اقل من دولارين يومياً مما أدى إلى تراجع قدرة المواطنين في غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية. إضافة إلى أن حصار غزة تسبب في توقف 43% من مؤسسات القطاع الخاص وأكثر من 55% من تلك المؤسسات الباقية خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75% كما انخفضت الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي بنسبة 11% منذ إغلاق قطاع غزة منتصف يونيو 2007م.

وأشار جويلي إلى انه تم إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة وعدم تصدير أي من بضائعها الأمر الذي أدى إلى انضمام أكثر من 35 ألف وخمسمائة عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل. وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار على غزة بحوالي 15 مليون دولار فيما وصلت الخسائر المباشرة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام إلى أكثر من 320 مليون دولار. وتكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز 135 مليون دولار منذ منتصف يونيو وحتى أكتوبر الماضي، وهذا إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية ونفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تتجاوز أكثر من 160 صنفا وأكثر من 130 صنفا من المهمات الطبية وعدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الطبية.

وقدّر جويلي حجم خسائر الاقتصاديات العربية بسبب الأزمة المالية العالمية، بنحو2.5 تريليون دولار أمريكي مشيرا إلى أن انخفاض النفط ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاديات العربية واقترح إنشاء صندوق طوارئ لمواجهة الأزمات المالية العالمية وتداعياتها السلبية على العالم العربي ودعم القطاعات المختلفة المتأثرة من الأزمة، وتوفير الغذاء للمواطن العربي وتمويل إعادة إعمار غزة، وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار، سواء في العراق أو دار فور أو لبنان.

من جانبه يشير السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أن القمة مطلوب منها وضع السياسات العامة وليس مناقشة المشروعات العربية للتكامل فلا يعقل أن تجتمع الزعماء والقادة من أجل دراسة 6 آلاف مشروع ، ولكن يجب أن تدور محاور القمة حول ماذا يريد العرب منها وكيف يرون مستقبل العالم العربي بعد 15 سنة هل يكون اتحاد نقدي أم اقتصادي أم جمركي أم نقف عند منطقة التجارة الحرة العالمية، وماذا نحن فاعلون في الخمسة إلى السبع سنوات القادمة.