يتعرج طريقي إلى المكتب كل يوم رغم أنني لا أستخدم إلا الطرق (الرئيسة) و(العريضة) و(السريعة) إيماناً بالمثل (الطريق ولو دارت وبنت العم ولو جارت). وسر (العرجة) أن أي طريق في جدة اليوم لا بد أن (يعرج) على عنق زجاجة، من حفريات، لجسور تحت الإنشاء لإشارات مرور. وكل هذه معذورة عندي، ولكن مالا أعذره أن يسبب الزحام تلك المنشآت العامة والتجارية التي لم تحسب حساب حركة ومواقف المراجعين ولم تجد من البلدية والمرور من يفرض عليها ذلك.

فعلى طريق المدينة مثلاً يقع مجمع وزارة المالية الذي يشمل فروعاً لجهات يكثر عليها الطلب، كالبنك العقاري. ورغم ضخامة المبنى وكثرة موظفيه ومراجعيه، لم تكلف الوزارة نفسها توفير مواقف كافية لهم. ولذلك فالشارع ذو الاتجاهين يكاد يغلق لكثرة السيارة الواقفة على جانبيه. ومثله كثير من المباني والأسواق التي حصلت على تراخيص بناء بدون أن تكلف أنفسها توفير مواقف كافية أو أية مواقف على الإطلاق.

خذ مثلاً أبراج المكاتب على طريق المدينة بمنطقة الشرفية، جميعها توفر مكاتب للمستأجرين فقط، وكأنما الزوار مسؤولية البلدية. ورغم ضيق الطريق في جانبية الصاعد والنازل، فقد تضاعفت المشكلة مع اضطرار آلاف السيارات يومياَ للبحث عن مواقف في أي موقع مسموح أو ممنوع حول كل برج.

لاحظت خلال دراستي في الولايات المتحدة أن المواقف المتاحة لكل سوق تجاري تفيض عن حاجة المتسوقين، اللهم إلا في ذروة أوقات التسوق، كالأيام التي تسبق أعياد (الكريسمس). والفكرة هنا أن إدارة السوق مسؤولة عن توفير المواقف وسهولة الحركة المرورية ليس فقط في الظروف العادية، ولكن حتى في الأوقات الاستثنائية. وهناك عمليات حسابية قياسية لعدد المواقف المطلوبة لكل مكتب ومحل تجاري. والتطبيق على الجميع بدون استثناء أو مراعاة (ظروف).

آن الأوان لأن نضع أنظمة قسرية تلزم أصحاب الأسواق والمجمعات العامة والتجارية الحالية والمستقبلية بتوفير مواقف كافية وتيسير الحركة المرورية للزوار والعاملين. والعذر و(السموحه) من (المصالح الشخصية) المتضررة من طرفي العلاقة في البلدية والقطاع الخاص.