جدة - (الجزيرة)

أعلن البنك الأهلي عن إطلاق التقرير ربع السنوي الأول من العام الحالي لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة D الجزيرة B العالمية العاملة في توفير البيانات المالية والحلول المتكاملة لإدارة المعلومات في مؤسسات الأعمال.

مؤشر الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال والذي يصدر بشكل ربع سنوي هو مقياس لمدى ثقة الأعمال بالاقتصاد، ويعتمد المؤشر على استطلاع واسع يجري في أوساط قطاع الأعمال، كما أنه مصمم ليكون من أكثر الوسائل فعالية في تتبع نظرة مجتمع الأعمال حول الاقتصاد والعوامل المحيطة به واتجاهاته المتوقعة.

وقد تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2009م في شهر ديسمبر من عام 2008م وسط سيناريو من التباطؤ الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدم وأزمة الائتمان العالمي، حيث لم تكن المملكة بمنأى عن الأزمة، غير أن المسح يوضح أنه في حين أن التفاؤل بالأعمال في المملكة قد تراجع في الربع الأول من عام 2009م إلا أنه لا يزال إيجابياً. وتتوقع نسبة 59% من مجمل الأعمال في القطاعات غير النفطية زيادة في حجم المبيعات خلال ربع السنة الأول، بينما تترقب ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 61% وتتوقع زيادة في الطلبات الجديدة بنسبة 57% وتنتظر نسبة 47% زيادة في عدد موظفيها.

أما في قطاع النفط والغاز، فإن 55% من شركات النفط والغاز التي شملها المسح تتوقع زيادة في أسعار البيع خلال الربع التالي، وأيضا تتوقع نسبة 65% من وحدات أعمال النفط والغاز أن تحقق أرباحاً أعلى خلال الربع الأول، وتترقب نسبة 65% أن تستخدم المزيد من الموظفين.

ورغم هذه النزعة التفاؤلية إلا أن المسح يشير إلى أن مجتمع الأعمال السعودي يواجه مصادر قلق تتعلق بالأعمال والتي تشمل المنافسة، وتقلب السوق، والوضع الاقتصادي الراهن، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وتوفر العمالة.

وقد صرح راجيش ميرشنداني، الرئيس التنفيذي لدان آند براد ستريت قائلاً: يشير مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أن مصدر القلق الأول لمنشآت الأعمال السعودية خلال ربع السنة الأول هو ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث أوضح 59% من وحدات الأعمال التي شملها البحث أن هذا مصدر القلق الأساسي لهم في الربع الأول من عام 2009م بينما توافر العمالة يعتبر ثاني مصدر قلق، حيث تعتزم نسبة 47% من وحدات الأعمال أن تستخدم عمالة إضافية. ومن المحتمل أن تستمر مواجهة الأعمال السعودية لتحدي استقطاب العمالة الماهرة المناسبة، والتي ستؤثر بدورها على خطط وحدات الأعمال.

وفي حين يبقى التضخم مصدر قلق رئيس للأعمال فإن نتائج مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال تشير إلى أن هناك دلائل على تراجع الضغوط التضخمية. أكد ذلك د. سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الذي أشار إلى أن المملكة شهدت مستوى متزايداً من التضخم خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة لتوافر فائض السيولة الناشئ عن عائدات صادرات النفط، والطلب المحلي المرتفع، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وضعف سعر صرف الدولار عالمياً.

واستطرد قائلاً: إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع عالمياً، كما أثر سلباً في الطلب المحلي. ويشير مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى أن ما يقارب ثلث وحدات الأعمال في القطاع غير النفطي يتوقع أن تنخفض أسعار مبيعاتهم، في حين يرى 35% عدم حدوث أي تغيير في أسعار مبيعاتهم. وتشير التوقعات إلى أننا سنشهد تراجعاً بطيئاً في الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من 2009م.

أيضاً استطلع مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال رأي منشآت الأعمال السعودية في الأزمة المالية العالمية، وكشفت النتائج عما يبدو كنوع من الانقسام في تصور منشآت الأعمال لآثارها المحتملة، حيث توقع 51% من الشركات التي شملها البحث أن تؤثر الأزمة في أعمالهم في الربع الأول من عام 2009م، في حين أن 41% من هذه الشركات ارتأت أنها لن تتأثر على نحو بالغ بالأزمة المالية العالمية، كان قطاع الخدمات الذي يضم شركات الخدمات المالية والتأمين والعقار ومنشآت أعمال خدمية أخرى، هو القطاع الأكثر تفاؤلاً حول القدرة على إدارة تداعيات الأزمة.وفي تعليق له على النتائج العامة للبحث، أوضح راجيش ميرشنداني قائلاً: رغم أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيكون له تأثيره في مجتمع الأعمال السعودي، إلا أن ذلك التأثير لن يكون واسع النطاق كما هو الوضع في الاقتصادات الغربية. وقد تنبأ صندوق النقد الدولي بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2009م لن يتجاوز 2% فقط، وأن الدول المتقدمة ستشهد تراجعاً في أحجام نواتجها المحلية الإجمالية.