يبدو جليّاً أنّ الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، يريد أن يكون هو وإدارته أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات، عندما قام في أول أيام عمله في البيت الأبيض بفرض قواعد صارمة على موظفيه، تحظر عليهم قبول الهدايا من جماعات الضغط، أو ما يسمّى (اللوبي) .

هذا عدا عن القرارات الأخرى المتعلّقة بهذه المسألة. وهنا يتضّح أنّ أوباما يريد أن يغيّر قواعد اللعبة السياسية الأمريكية، وربما أراد أيضاً أن يضع منهجاً جديداً تسير وفقه المؤسسات السياسية الأمريكية، سواءً في عهده أو في عهد من يأتي بعده من الرؤساء.

ويشيع جدلٌ بين أوساط المراقبين، أنّ أمريكا هي دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، بحيث إنّ سياساتها لا تتغيّر بتغيُّر الرؤساء، إلاّ أنّ هذه المؤسسات ليست مستقلّة، وإنّما خاضعة لمؤثّرات عديدة من بينها جماعات الضغط .. إذ لا يخفى على كثير من المتابعين للشؤون الأمريكية، الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الجماعات، في عملية صنع القرار في المؤسسات السياسية. بل إنّ هذه المؤسسات السياسية الأمريكية. قد تتخذ قرارات ليست في صالح الشعب الأمريكي، وإنّما من أجل مصلحة فئة معيّنة، وقد تكون هذه الفئة مرتبطة بدولة أخرى، كما يحصل مع جماعات الضغط اليهودية، التي سعت بكلّ الأساليب المشروعة وغير المشروعة، أن تستصدر قرارات لصالح إسرائيل، ولدعم هذا الكيان مادياً وعسكرياً ولوجستياً وإعلامياً حتى لو كان ذلك في غير مصلحة أمريكا نفسها.

وبالتالي فإنّ من يريد أن يخدم الشعب الأمريكي من الرؤساء، عليه أن يزيح عن كاهل المؤسسات، التأثير القوي والمشبوه في كثير من الأحيان لجماعات الضغط السياسية والاقتصادية وغيرها، ولعلّ الأيام القادمة توضّح لنا أكثر، ما إذا كان منهج أوباما الجديد سينجح، أم أنّ ما ترسّخ في جذور العملية السياسية الأمريكية لا يمكن اقتلاعه بسهولة!

***