القدس - غزة - رندة أحمد - بلال أبو دقة

كشفت تقارير عسكرية إسرائيلية أن القوات البرية التابعة للجيش الصهيوني التي دخلت إلى قطاع غزة تم تزويدها بوسائل وأسلحة يتم تجريبها لأول مرة، حيث استخدم جيش الاحتلال 13 سلاحًا جديدًا في القطاع، غير مستخدمة من قبل؛ وأشارت التقارير إلى أن خبراء أمريكيين حضروا إلى مواقع عسكرية قريبة من قطاع غزة وذلك لمراقبة عمل هذه التقنيات الجديدة من ميدان المعركة.

يأتي ذلك في وقت نشر فيه موقع (إسرائيلي) يتبع إحدى منظمات حقوق الإنسان، أوامر اعتقال ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية شاركت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان منذ العام 2001 حينما أبرمت معاهدة روما.. ووجهت مذكرات الاعتقال إلى محكمة الجنايات الدولية وتتعلق بكل من: رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزراء الحرب: ايهود باراك، عمير بيرتس، شاؤول موفاز، وبنيامين بن اليعزر، ونائب وزير الحرب ماتان فلنائي ورئيسي (الشاباك) آفي ديختر ويوفال ديسكين، رؤساء الاركان غابي اشكنازي، دان حلوتس، موشيه يعلون وقائد الجبهة الجنوبية السابق دورون ألموغ وقائد سلاح الجو السابق اليعازر شيكدي ورئيس مجلس الأمن القومي السابق الجنرال غيورا آيلاند.

ويوم الأحد اعترفت إسرائيل ضمنيا بارتكابها جرائم حرب في غزة، وذلك بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الدفاع عن الضباط والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة في حال تقديمهم إلى المحاكم الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت العبرية): إن وزير الحرب - إيهود باراك- قدم بالتعاون مع ما يسمى بوزارة (العدل الإسرائيلية) مشروع القرار إلى الحكومة، والذي ينص على أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية من حيث طواقم المحامين والدعم الكامل لأي ضابط أو جندي يتعرض لملاحقة قانونية في المحاكم الدولية.

وبحسب ما نقل عن وزير الحرب - باراك- فإن الحكومة هي المسئولة عن قرار الحرب وهي المسئولة عن إرسال الجنود إلى القتال لذلك يجب عليها تحمل هذه المسؤولية وعدم ترك الجنود يواجهون الملاحقات القانونية لوحدهم.