الرياض - «الجزيرة»

أكد البنك الأهلي التجاري أن النظام المالي العالمي يتعرض لازمة مالية بمقاييس استثنائية أدت إلى انهيار قيم الأصول ودفعت العالم نحو حالة من الركود في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك في نقاش للأزمة المالية العالمية وتداعياتها دوليا وإقليميا ومحليا بحضور الإدارة العليا بالبنك الأهلي وعدد من رؤساء تحرير وكتاب الصحف أمس الأول إن أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة أدت إلى تقويض الثقة في النظام المالي العالمي وامتدت لتطال النشاط الاقتصادي الحقيقي مما أسهم بركود اقتصادات الدول المتقدمة وتباطؤ في الأسواق الصاعدة, نتيجة انخفاض شديد في أسعار الأصول وتدمير كبير للثروات مما حدا بتدخل حكومي غير مسبوق لمواجهة أزمة تراجع قيم الأصول.

وقدر البنك الأهلي خسائر البنوك حتى الآن جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 580 بليون دولار، في حين أن إعادة الرسملة بلغت 430 بليون دولار، وهو ما يعكس حجم الخسائر وتدني الرسملة في النظام البنكي.

وقال البنك انه ورغم انخفاض كلفة الإقراض البنكي (اللايبور) نتيجة ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وخفض مستويات الفائدة، إلا أن الهامش على أذونات الخزينة لا يزال مرتفعا فوق 134 نقطة أساس.

وشهد مستوى الهامش ما بين سعر الإقراض البنكي ومعدل إعادة الشراء العكسية (ريبو عكسي) في المملكة اتساعاً بنحو 260 نقطة أساس نتيجة قلة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلا أن السبب الرئيس يرجع إلى إجراءات مكافحة التضخم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

أما في الخليج فقد ارتفع الهامش على الايبور لسندات الشركات من نحو 145 نقطة إلى 800 نقطة أساس.

أسواق المال.. خسائر دون توقف

أشار البنك الأهلي خلال نقاشه للازمة المالية العالمية إن أسواق المال العالمية استمرت خسائرها دون توقف وقال إن حجم الخسائر في رسملة السوق إلى نحو 30 تريليون دولار حتى نهاية العام 2008 ليعكس حالة الذعر على مستوى العالم من كساد دولي. كما أن مؤشرات السلع عكست توجهها بطريقة سريعة لتخسر كل مكاسبها التي سجلتها خلال السبعة شهور الأولى من 2008م.

وبين البنك إن عدوى المخاطر العالمية لم توفر أسواق مجلس التعاون الخليجي، حيث انهارت البورصات على نحو لا يبرر في منطقة أساساتها الاقتصادية لا تزال قوية.

أما النفط الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو 2008 اعتبر البنك الأهلي إن أسعاره ظلت تحت ضغوط تراجعية على خلفية الأزمة المالية الدولية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.

وتوقع البنك أن تكون أسعار النفط ومستويات الإنتاج اقل من متوسطها في عام 2008 وان ينخفض الفائض إلى 25 بليون ريال. وقال البنك إن أسعار النفط وان بقيت منخفضة فان الاحتياطيات الضخمة عند 1.1 ترليون ريال ستمكن المملكة من الاستمرار في خطط الاستثمار الرأسمالي في المدى المتوسط.

الناتج المحلي للمملكة

شهد نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية مستويات عالية خلال السنوات الماضية مدعوما بالأسعار المرتفعة للنفط وكذلك مستويات الإنتاج الكبيرة.

وتوقع البنك الأهلي أن يتراجع نمو الناتج المحلي للمملكة بالأسعار الحقيقية في عام 2009 وان يعوض نمو القطاع غير النفطي الانكماش في قطاع النفط.

وأشار البنك إلى قيم المشروعات الكبيرة المعلنة في المملكة ارتفعت بنسبة 212% خلال 32 شهرا مضت لتصل قيمتها إلى 618.5 بليون دولار (2.3 ترليون ريال).

وقدر البنك المشروعات التي في مراحل متقدمة من التنفيذ بنحو 277 بليون دولار.

المصارف المحلية الأقل تأثرا بالأزمة

رغم حدة الأزمة المالية العالمية وتعرض كثير من البنوك للخسائر إلا أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثرا وقال البنك الأهلي التجاري إن ما حدث للبنوك خلال إعلانها لنتائجها المالية لم يكن إلا تراجعا في معدل نمو الأرباح، وأضاف البنك إن القطاع المصرفي المحلي حقق نموا قويا في محفظة القروض ونمت أصوله بوتيرة عالية في عام 2008م. يشار إن الإدارة العليا بالبنك الأهلي التجاري عقدت النقاش بحضور الأستاذ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى كبير الاقتصاديين بالبنك الدكتور سعيد الشيخ. وحضر النقاش الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة والأستاذ عبدالوهاب الفائز رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، والكاتبان في الجزيرة الأستاذ فضل البوعينين والأستاذ محمد العنقري، كما حضرها الأستاذ خالد السليمان من صحيفة عكاظ والأستاذ طلعت حافظ. وعقد النقاش بمكتب الأستاذ عبدالله باحمدان بمقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي بالرياض.