تناولت جلسات اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الثالث ما يتعلق بالبنية التحتية ضمن سلسلة المحفزات الاقتصادية، خاصة والأزمة المالية العالمية قد تدعو إلى تخصيص المطارات، وتوفير الأموال لتخفيف تأثير الأزمة العالمية.

وعلق مارك فولر، رئيس شركة مونيتور، قائلا: كان لدينا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية والتي من مهامها التحفيز، وهناك الكثير من النقاشات في هذا الموضوع، وفي مثل هذه الأوقات يبحث العديد من الناس عن الأساسيات، والتنافسية هي إحدى هذه الأساسيات.

وأشار فولر إلى أنه خلال القرن الماضي كان هناك تحول من المال إلى رأس المال البشري، مشيرا إلى أنه من الجيد أن يكون هناك توافق بين البنية التحتية والهدف العام، ومثل ذلك نزاهة السوق التي ستساعد على توفير استهلاك جيد.

وشدد فولر على أهمية الاهتمام والتفكير في البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز الذكاء الصناعي، وروح المبادرة التي تعد مهمة في اطلاق المشاريع، من أجل تنويع الاستثمارات.

من جانبه أوضح الدكتور فلهلم بيندر، رئيس شركة فرابورت ايه جي، أن هناك تعاونا بين شركته والحكومة السعودية، وقال: (نريد انجازا في مطارات سعودية: الملك خالد والملك عبدالعزيز، ونريد الزيادة من تنافسيتها، ونحن طورنا مطارات العالم مثل مطار فرانكفورت، وسنعمل على تطوير المطارات في السعودية، وأنا متفائل بأننا سنحقق أموراً جيدة فيها.

مشاريع البنى التحتية

ليعود مارك فولر معلقا (أعتقد أنكم لاحظتم أن مشاريع البنى التحتية لا تعني المشاريع الكبيرة فقط، بل أيضا المشاريع الصغيرة، التي فيها منافع عامة).

وخلال الجلسة التي ضمت أربعة خبراء تحدث تيموني فلين، وهو رئيس كي بي ام جي الدولية والأمريكية، فيما يتعلق بالتمويل قائلا: إنه لا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بالعمل لوحده بخلاف القطاع العام، والمشكلة في التمويل لن تدوم ويمكن حلها، مبديا تفاؤله أن القطاعين معا يمكن أن يقوما بتمويل المشاريع معاً.

وأشار الخبراء في الجلسة، لوجود تأخير في الدول النامية في مجال البنية التحتية. وأن هناك حاجة لخبرات دولية فيما يتعلق بالمطارات، إذا دمجت الأهداف مع المصلحة العامة، تعمل على تدريب كبير للمديرين في المطارات، وتقوم بتقديم الخبرات لهم، فيما بدا الخبير بيندر واثقا وهو يؤكد (أن الطلب سيرتفع على البنى التحتية بعد نهاية الأزمة).

وتلخصت محاور جلسة البنية التحتية كمحرك اقتصادي، في إمكانية أن تأخذ مشاريع البنية التحتية أولوية في زمن ندرة توافر رأس المال، واستطاعة مشروعات تنمية البنية التحتية مساعدة الدول في التغلب على الاضطرابات الاقتصادية والمالية، وكذلك إمكانية تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية في الأوقات التي لا تتوافر فيها التمويلات اللازمة.

جلسة التنافسية والبيئة

فيما ركزت جلسة التنافسية والبيئة التي تجاوزت الوقت المخصص لأهمية ما تطرق له المحاورون من قضايا ومداخلات على التأثيرات المناخية على الشركات والدول، والدور القيادي الذي ينبغي أن تقوم به الشركات لمواجهة التحديات البيئية، حيث أوضح المتحدث الأول في الجلسة جان باسكال ترايكوار، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر، أنه إذا ما أردنا تخطي ارتفاع حرارة الكوكب ينبغي أن يكون هناك انخفاض في الانبعاثات إلى النصف، وفي جميع مناحي الحياة.

مضيفا (هناك حديث عن السيارات الكهربائية، ويمكن أن نقوم بذلك لأجل أبنائنا وكوكبنا، وما يمكن علينا فعلاً عمله، هو استخدام الكهرباء، وهذا مفيد إذا كان لدينا كهرباء، ونحن نحتاج إلى جيل جديد من السيارات، أفضل طريقة لتوفير طاقة نظيفة، هو توفير الطاقة المطلوبة).

وأضاف تريكوار: 40%، من الانبعاث تأتي من المنازل والمكاتب.

وتابع: نريد طاقة صديقة للبيئة ونريد أن نتمكن من إنتاج الطاقة، وبإمكان المستهلكين أن ينتجوا الطاقة، وهذا قد يخفضها إلى أدنى مستوياتها.

الاتصال من دون أسلاك يخفض الطاقة

من جهتها علّقت كريستين تود ويتمان، مديرة وكالة حماية البيئة، بأن هناك حاجة إلى السيطرة على استهلاك الأفراد من الطاقة.

من جانب آخر تحدث هيربرت مايكل، رئيس المؤسسة الدولية للبريد، عن أهمية توفير المعلومات لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر صواباً، وأعطى أمثلة لشركات مثل البريد الفرنسي الذي قلل من تخفيض انبعاثات الغازات المضرة، وكذلك في أميركا وهولندا.

وأشار في سياق متصل هيربرت مايكل، رئيس المؤسسة الدولية للبريد، للمعايير المقبلة في تخفيض انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، مؤكدا على أهمية فعالية الإدارة من ناحية وتخفيض الانبعاثات من ناحية أخرى.

وحول الأسباب للقيام بكل هذه الجهود، أجاب مايكل أن المسألة متعلقة بسلامة الجنس البشري، وكذلك مصداقية وثقة الناس، وزيادة الوظائف والتزامات الموظفين بحكم أن معظم الموظفين يفضلون العمل في بيئة جيدة، وأخيرا تخفيض الاستهلاك في الوقود وما له من تأثيرات إيجابية.

من جانبه قال جوردن كلوسن: إن قضايا مثل التغير المناخي ومتابعته والاتحادات الدولية المتعلقة بالتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كانت بحدود 20 ألف مليار للبنية التحتية غير أن الأزمة المالية العالمية أثرت على تلك التعهدات.

ودعا جوردن للتفكير في هذه التعهدات التي تعتمد على التكنولوجيا، وأن هناك فرصا كبيرة، في مسائل توفير الطاقة وزيادة جودة الطاقة، وأن يكون هناك مخرجات اقتصادية لكل لتر من النفط.