أنهت أوقاف جامعة الملك سعود تصاميم مشروع «أبراج الجامعة»، ويعتبر هذا المشروع باكورة مشاريع أوقاف الجامعة. هذا، ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض اللجنة العليا لأوقاف جامعة الملك سعود وعضوية نخبة من رجال العلم والمال والأعمال يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان، والدكتور خالد العنقري، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والأستاذ سعود بن صالح الصالح، والأستاذ صالح بن عبد الله كامل، والشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم، والدكتور عبد الرحمن بن حسن الحسيني، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، والأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي، والمهندس عبد العزيز بن صالح الصغير، والمهندس عبد الله بن أحمد بقشان، والأستاذ عبد الله بن سالم باحمدان، والدكتور عبد الله بن عبدالرحمن العثمان، والأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي، والشيخ عبد الله بن محمد المطلق، والأستاذ عيسى بن محمد العيسى، والشيخ محمد بن حسين العمودي، والأستاذ محمد بن عبد الله أبونيان، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر، والأستاذ مطلق بن عبد الله المطلق، والدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان.

صرح بذلك مدير جامعة الملك سعود، معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، والذي ذكر بأن أوقاف الجامعة ستباشر أعمال التنفيذ خلال الأسابيع القادمة. وذكر بأن الوقت أصبح مناسباً لمثل هذه المشاريع الاستثمارية والتي تضمن بعد توفيق الله استقرار الموارد المالية للجامعة، وبالتالي تمكينها من المنافسة العالمية.

وذكر الدكتور العثمان، أن الجامعة تؤسس لأول وقف تعليمي في المنطقة يسهم - بإذن الله - في تمويل برامج البحث والتطوير التقني بما يخدم البشرية ويعزز اقتصاديات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة للوطن، وتعزيز موارد الجامعة الذاتية أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحفيز الإبداع والتميز على كافة الأصعدة، واستقطاب وتحفيز الباحثين والمبدعين والموهوبين والمتميزين ورعايتهم، وزيادة الاستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات، ودعم المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور العثمان، بأن الجامعة قد بادرت بوضع البنية الأساسية لهذا العمل الخيري بتخصيص موقعاً بمساحة تزيد على (180) ألف متر مربع، على تقاطع طريق الملك عبدالله والملك خالد؛ حيث سيقام عليه مشروع «أبراج الجامعة». وأن الجامعة تطمح إلى تطوير عدد من المشاريع الاستثمارية المتميزة ذات المردود الاقتصادي الكبير؛ وتسعى للحصول على وقف بحدود (25) مليار دولار مما تخصصه الدولة ومن التبرعات. ولدعم ذلك فقد بادرت الجامعة باتخاذ الإجراءات الفعلية لتأسيس شركة تعنى بالجوانب الاستثمارية للجامعة «شركة الجامعة الاستثمارية»، والتي تهدف إلى استثمار أموال الجامعة والوقف بجانب المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية لمدينة الرياض.

كما بيّن الدكتور العثمان، بأن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا لأوقاف جامعة الملك سعود - حفظه الله - يتابع مشاريع الجامعة ويحث على تبني هذا المشروع والتعريف به، والمساهمة في تمويله على المستوى الشخصي، أو من خلال الشركات والمؤسسات؛ حيث بلغ إجمالي التبرعات المرصودة للمرحلة الأولى (950) مليون ريال، منها (350) مليوناً لبرامج كراسي البحث الوقفية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان، أمين عام أوقاف الجامعة، بأن المستقرئ لواقع وتطور العلاقة بين الأوقاف وبين مؤسسات التعليم يجد أنها علاقة قديمة وفاعلة، ولا يختلف اثنان على أهمية و دور الوقف في دعم المؤسسات التعليمية في الحضارة الإسلامية على اختلاف عصورها، حيث ساهم الوقف في دعم مؤسسات التعليم بشكل كبير بما يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وقد أدركت الدول الغربية هذه الأهمية للأوقاف ودورها الفاعل فنهجت مؤسسات التعليم في الغرب نهج الأوقاف من خلال توفير رؤوس أموال كبيرة خصصت لدعم أنشطة هذه المؤسسات العلمية والبحثية؛ فعلى سبيل المثال بلغت قيمة أوقاف جامعة هارفرد الأمريكية خلال عام 2008م (34) مليار دولار. في الوقت الذي نلاحظ فيه زيادة لهذا الدور الفاعل للوقف في مؤسسات ومراكز البحث الغربية، نجد غياباً أو ضعف هذا الدور في مؤسسات التعليم والبحث العلمي المعاصرة في العالم الإسلامي.

وتهدف الجامعة من خلال «برنامج أوقاف الجامعة» إلى تعزيز مواردها المالية، والمساهمة في الأنشطة التي تعمل على رفع التقييم العالمي للجامعة، ودعم وتطوير أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية والأبحاث الصحية لعلاج الأمراض المزمنة وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمجتمع، تحقيقاً لرسالة الجامعة الأساسية المبنية على تحقيق الشراكة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة.

تأتي أهمية أوقاف الجامعة في أنها محاولة للسير على منهاج علاقة الوقف التاريخية الفاعلة بالمؤسسات التعليمية، حيث توفر الأوقاف حداً أدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات التعليمية، وتعمل كمظلة حماية وساتر أمان ضد أية ظروف استثنائية. ويمكن تلخيص أهم أدوار الوقف كما يلي:

1. يُعد الوقف مصدراً مهماً لتمويل التعليم في الدول المتقدمة، حيث تشكل عوائد استثمار الأوقاف جزءاً كبيراً من مصادر تمويل النفقات التشغيلية أو الجارية لمؤسسات التعليم لذا فإن أموال الأوقاف تعزز الوضع المالي للجامعة وتمنحها استقلالية إدارية ومالية.

2. يُعد استقرار الموارد المالية من مقومات الإبداع والتميز في البحث والتطوير ويُعتبر الوقف مصدراً مهماً لتمويل كل من الإنفاق الاستهلاكي والإنتاجي.

3. يُنظر إلى الأوقاف كحماية مالية ضد التقلبات في الاقتصاد الوطني لأن أرباح تلك الأوقاف تصرف بصورة مبدئية على الأولويات التي تعتبر حرجة بحسب مهمة الجامعة.

4. يُسهم الوقف في الميزانية التشغيلية ودعم الأنشطة البحثية والتعليمية للجامعة على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة.

5. يُحقق تأسيس الأوقاف وإدارة أصولها، على أسس اقتصادية، أقصى منفعة ممكنة من الوقف بالنسبة للواقف والموقوف عليه، ويُؤدي إلى دوام الوقف واستمراره، ومن ثم دوام تحقيق الهدف منه بالنسبة للواقف والموقوف عليه (الجامعة)، والمتمثل في تحقيق مفهوم الصدقة الجارية بالنسبة للواقف ودوام الانتفاع بالوقف بالنسبة للموقوف عليه (الجامعة).

ويمكن تصنيف الموارد الوقفية من حيث التصرف في العائد الناتج عنها إلى قسمين الأوقاف المشروطة والأوقاف غير المشروطة: فالمشروطة هي الأوقاف التي يصرف العائد الناتج عنها في جهات الصرف التي يحددها الواقفون في شروطهم بحيث تتوافق هذه الشروط مع رؤية ورسالة الجهات التي يتم الوقف لها. وأما غير المشروطة فهي الأوقاف غير المحددة بشروط وهذه يكون للجهات التي تم الوقف لها الحق في توزيع عائدها طبقاً لما تراه من أولويات بدون أية قيود ترتبط بذلك.

ورغم أن الهدف الأسمى للمتبرع هو الحصول على الأجر والمغفرة من العلي القدير والمشاركة في إحياء سنة عظيمة غفل عنها كثير من الناس باعتبار «الوقف استثمار دائم مع الله»، و «أموال الأوقاف ودائع طويلة الأجل في خزائن الرحمن»، إلا أن الجامعة، واعترافاً منها بالجميل، تحرص على أن تكرم هؤلاء الأوفياء الذين سيساهمون في هذا المشروع الخيري من خلال عدد من القنوات مثل التالي:

1. التكريم والاحتفاء بالمساهمين في مناسبات تقيمها الجامعة. وتعلن الجامعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن حجم المساهمات للمشاركين والفوائد الناتجة عن هذه المساهمات. بجانب إسناد دروع تقديرية وجوائز في احتفالات خاصة تنظمها الجامعة بحضور رجال المجتمع وكبار المسئولين.

2. حفظ ذكر المساهمين عبر آليات محددة مثل: تسمية بعض القاعات والمختبرات والكراسي على اسم بعض كبار المساهمين، أو تسمية دفعات الخريجين بأسماء المساهمين. كما يمكن أيضاً دراسة تسمية بعض شوارع الجامعة، ومبانيها، بأسماء كبار المتبرعين للبرنامج.

3. اعتبار جميع المتبرعين شركاء استراتيجيين للجامعة في كل إنجازاتها ونجاحاتها.

4. استحداث وظائف تعليمية (أو أقسام علمية) تسمى بأسماء كبار المساهمين مثل إنشاء وحدات متخصصة تمول عبر مساهمات المساهمين أو عبر استحداث وظائف علمية تساهم في دفع الجهد العلمي في الجامعة (مثل إنشاء كراسي علمية أو برامج تتخصص في مجالات معينة تمول من خلال الوقف).

5. إصدار نشرات دورية أو الاستفادة من نشرات الجامعة للتعريف بمساهمات المشاركين.

وأوضح الدكتور الحركان، بأن مشروع «أبراج الجامعة» عبارة عن مشروع متعدد الاستخدام يتكون من مجموعة من مباني الضيافة أحدها فندق خمس نجوم، وآخر سبع نجوم، وأجنحة فندقية مرتبطة بمجموعة فندقية عالمية. إضافة إلى مبانٍ مكتبية، وطبية، وخدمات للمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، إضافة إلى الخدمات التجارية والأسواق. الجدير بالذكر أن إجمالي المساحة البنائية للمشروع بلغت (379,942) متراً مربعاً، ويحتوي على (6,414) موقفاً.

وفي هذا الصدد يسر أوقاف الجامعة أن تقدم الدعوة للمتبرعين والمتبرعات من قطاع المال والأعمال وكذلك المؤسسات والخريجين والخريجات للمساهمة في تمويل باكورة مشاريع أوقاف الجامعة والذي يهدف إلى تعزيز واستقرار الموارد الذاتية للجامعة أسوة بالجامعات العالمية البحثية الرائدة.