يعمد بعض التجار لفتح باب المساهمات وإغراء الناس بأرباح خيالية ويجمع على إثرها مئات الملايين من جيوب المثقفين والمتعلمين والبسطاء عن طريق مساهمات وهمية أو شركات تشغيل وتوظيف الأموال.

ولقد أصبحت شريحة كبيرة من أبناء الوطن الكريم ضحايا لهذا النصب الذي أسفر عن لعبة ضخمة تمت فيها سرقة أموالهم في وضح النهار. وحين بدؤوا يطالبون بحقوقهم ويضيِّقون الخناق على أولئك التجار قام هؤلاء باستخراج صكوك إعسار احتيالية بالتواطؤ مع بعض القضاة الذين دأبوا على إصدار تلك الصكوك لعدد كبير من المتلاعبين لحمايتهم من الملاحقة القانونية بعد القيام بتحويل أموال المساهمات والعقارات إلى أولادهم أو أصدقائهم أو تهريبها لخارج المملكة. وكان حرياً بالمحاكم دراسة حالة المعسر الحقيقية وسبب خسارته أمواله وأماكن صرفها ومدى أحقية تصرفه بها بغير ما قرر لها أصلاً بنفس التجارة المتفق عليها بين التاجر وشركائه، وبموجب مستندات ووثائق وفواتير سليمة مصدق عليها من جهات التعامل.

وما يزيد الألم تصرف التاجر بأموال المساهمات في أمور خاصة. وبدلاً من سجنه انفرادياً فترة طويلة حتى يسدد ما عليه تقوم المحكمة باستخراج صك إعسار دون اعتبار لنصبه واحتياله وأخذه أموال الناس بالباطل.

والغريب أن القاضي غالباً يدرك من القرائن أن التاجر متلاعب ومحتال ومع ذلك يمنحه صك إعسار باعتبار أنه يحكم على الظاهر، ومن خلال تقارير مؤسسة النقد وكتابة العدل التي تثبت عدم وجود أموال أو أملاك باسمه، دون تكليف لنفسه التأكد من الحسابات الأصلية أو المنقولة، أو الرجوع لتواريخ إفراغ البيوع الصورية لأقارب المحتال أو أصدقائه كي يكون خارج المطالبة إلى حين صدور عفو عنه، بعدها يستعيد ممتلكاته ممن تنازل لهم صورياً. وينبغي في هذه الحالة التحفظ على أموال أبنائه التي حولت بأسمائهم قبل استخراج الصك بوقت قليل، وضرورة توفر قاعدة بيانات كافية للمعسر داخل المملكة وخارجها، وإيجاد ربط إلكتروني كامل للجهات القضائية مع الجهات ذات الارتباط ككتابات العدل والبنوك وشركات التقسيط.

وتعد صكوك الإعسار إحدى الظواهر الخطيرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، فضلاً أنها ثغرة قضائية يستغلها ضعاف النفوس كطوق نجاة، وحيلة للتهرب من المطالبة بالحقوق التي في ذممهم، فهي إذاً حماية وشهادة من المحكمة لصالح التاجر المحتال!

وعلى الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية من تعثر بعض المساهمات بأنواعها إلا أن الأمر لايزال مستمراً بجانب الشيكات التي يوزعها صاحب المساهمة ثم يفاجأ المساهم بأنها من دون رصيد.

وها أنا ذا أرفع مناشدة المواطنين للمسؤولين بأمل القضاء على كثير من الفتن والأحقاد بسبب ضياع حقوق الناس ومنهم الضعفاء والعجزة والمرضى والأرامل والأيتام، وهدر أوقاتهم في الحقوق المدنية والمحاكم، وبالتالي صدمتهم وإحباطهم بعد صدور صكوك الإعسار الاحتيالية التي تعد استيلاءً على أموال الناس وأكلاً لحقوقهم تحت غطاء قانوني، وهو ما يعتبر انتهاكاً علنياً لحقوق الإنسان!