اليوم ينطلق في الرياض ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وهذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة يأتي بعد أيام من قيام برنامج الغذاء العالمي بمنح الملك عبدالله جائزة (البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008).
وبدت هذه الجائزة الممنوحة عالمياً لقائد مسيرتنا، وكأنها مثال ونموذج لقادة المؤسسات والشركات للاهتمام بالعمل من أجل المجتمع بعيداً عن حسابات الربح والخسارة الاقتصادية الصرفة.
ولكن ثمة نقطة جديرة بالمناقشة، وهي أنه على الرغم من شيوع مصطلح المسؤولية الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلا أن مفهومها شابه بعض القصور نتيجة حصرها في تقديم الأعمال الخيرية. والحقيقة أن المسؤولية الاجتماعية تتجاوز ذلك بكثير. فالأعمال الخيرية هي ما تقدمه المؤسسات أو الأفراد من معونات مادية وعينية مباشرة لذوي الاحتياجات. أما المسؤولية الاجتماعية فهي - إضافة إلى الأعمال الخيرية - تعني أيضا بضرورة ألا تكون منتجات المؤسسة السلعية والخدمية ضارة على المجتمع!.
فالشركة التي لا تراعي المواصفات والمقاييس في منتجاتها فهي تخل بالمسؤولية الاجتماعية، حتى لو كانت تقدم أعمالا خيرية بالملايين!. فالاهتمام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات نافعة وغير ضارة سواء ضد المجتمع أو ضد البيئة قاعدة أساسية لا يمكن التساهل فيها.
كذلك تشمل دائرة المسؤولية الاجتماعية اهتمام الشركات بموظفيها وحقوقهم، وعدم التفريط بها، كون هؤلاء الموظفين وعائلاتهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والإساءة إليهم، أو الاعتداء على حقوقهم هو اعتداء وإساءة للمجتمع بأسره.
والأهم من ذلك، ألا يكون تعامل المؤسسات مع المسؤولية الاجتماعية من باب حملات العلاقات العامة ولكن ينبغي أن تكون هذه المؤسسات ملتزمة دينيا وأخلاقيا تجاه المجتمع حتى لا تختلط برامج المسؤولية الاجتماعية بالبرامج التسويقية لأن ذلك يفرغ المسؤولية الاجتماعية من مضمونها وتصبح مجرد دعاية، أو بتعبير أدق رياء وسمعة!.
