كتب- أحمد الغفيلي
* بمرارة وأسى تحدث لبرنامج مساء الرياضة الدولي السابق أحمد الدوخي قائلاً أنه تفاجأ بما تم تداوله مؤخراً فيما يخص وضعه على قائمة الانتقال نافياً تلقيه أو مدير أعماله الأستاذ تركي المقيرن أي خطاب من ناديه الاتحاد يشعره بذلك مضيفاً أنه فور علمه قبل أيام قليلة سارع لمخاطبة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للاعتراض على عدم قانونية الخطوة التي أقدم عليها نادي الاتحاد والذي كان مفترضاً عليه إبلاغه بصفته المعني بالأمر.
* وقال الدوخي بأن الاتحاد سبق أن قدم له عرضاً قبل دخوله الفترة الحرة ورفضه ولم يتلقَ بعد ذلك أي خطاب من ناديه يطلعه خلاله على ما تم اتخاذه من خطوات تلي عدم موافقته على العرض المقدم من ناديه مبديا أسفه لحراجة وضعه وجهله كلاعب بمصيره وكيف سيتم الكشف عن قيمة العرض ومدته وهو لاعب محترف خارج المملكة وبنود الاحتراف تنص على ضرورة تواجده ومدير أعماله أثناء فتح المظاريف.
* وتساءل الدوخي بمرارة هل الاعتزال هو الحل فيما لو لم يوافق على عرض الاتحاد الذي قدمه للجنة الاحتراف عبر مظروف سري لكونه الخيار الوحيد في ظل عدم وجود عروض أخرى.
* الدوخي طالب لجنة الاحتراف بإلغاء بند وضع اللاعب على لائحة الانتقال باعتباره مقيداً لحرية اللاعب ويلحق الضرر بمستقبله ويحد من خياراته.
* من جانبه أكد حامد البلوي في مداخلة تلت تصريح الدوخي صحة ما قاله الدوخي من عدم معرفته المسبقة بوضعه على قائمة الانتقال معللاً ذلك بأن إشعار اللاعب مسؤولية لجنة الاحتراف وليس النادي وأضاف البلوي بأن نادي الاتحاد اشترط على النادي القطري استعادة البطاقة الدولية للدوخي قبل نهاية إعارته بشهر وهو ما يعني أن الاتحاديين وضعوا نصب أعينهم قطع الطريق أمام الدوخي للتوقيع لأي نادي دون الرجوع إليهم.
* وضعية الدوخي ومن قبله الخوجلي والمحياني وغيرهم الكثير تشير بما لا يدع مجال للشك بأن بند وضع اللاعب على قائمة الانتقال والذي لا وجود له بقوانين الاحتراف الدولية كبل أيدي اللاعبين ووضعهم تحت رحمة أمزجة الأندية وأسهم بخلق مشاكل لا حصر لها وفرض على اللاعب خيارات صعبه إما قبول العرض المقدم من ناديه في حال وجود عروض أخرى حتى لو كان المقابل المادي ضئيل ولا يتناسب مع مكانته ونجوميته وسيرته الدولية كما حدث للخوجلي أو القبول بالعرض الأكثر مادياً حتى لو كان النادي الذي تقدم به لا يتوافق مع رغبته وطموحه وهو احتمال ربما يجد المحياني نفسه مجبراً على القبول به مستقبلاً ويبقى الاحتمال الثالث وهو إجبار اللاعب على التوقيع لناديه لمدة عام كامل كلاعب هاوي والتضحية بكل مزايا الاحتراف التي تعايش معها لسنوات والعودة خطوات للوراء واللعب هاويا بعد أن ضحّى اللاعب بوظيفته وكيّف نفسه على أن الكرة أصبحت بالنسبة له مهنة ومصدر لتأمين مستقبله مادياً.
* الغريب أن المخرج الوحيد من الأزمات التي خلقها بند لائحة الانتقال البحث عن عرض خارجي والموافقة عليه وعندها سيجد اللاعب نفسه محمياً بقانون دولي واضح وصريح ولا يقبل التأويل ومكمن الدهشة والذهول كيف يقبل العمل ببند بحجة أنه يحمي حق النادي حتى لو أضر باللاعب فيما بإمكان اللاعب الاستحواذ على كامل مبلغ التعاقد والإضرار بناديه فيما لو تحصل على عرض خارجي.
* لتفعيل الاحتراف بمفهومه المتعارف عليه دولياً لنتعامل مع اللائحة الدولية بنصها ففي كل الدول المتقدمة كروياً لا يوجد ما يسمى بملكية مطلقة وإنما هناك (ما يعرف بشراء مدة العقد وليس العقد) لفترة محددة يكون اللاعب خلالها تحت تصرف النادي وفي حالة عدم التوصل لصياغة عقد جديد لفترة مقبل وإذا ما أراد النادي حفظ حقه المادي فبإمكانه تسويق اللاعب أثناء سريان مدة عقده المتفق عليه وفور انتهائه دون تمديده لمواسم مقبلة أو الإنفاق مع نادٍ آخر يرضي اللاعب فللاعب الحرية المطلقة بالانتقال دون الرجوع لناديه بغض النظر عن من فاوضه أولاً وحتى لو تنافس ناديين أو أكثر ماديا فالمزايدات عرف سائد عالمياً ولم نسمع بمن يمقتها ويصنع منها هالة إعلامية ويصورها وكأنها عائق وكارثة ويستخدمها متى كانت تخدم موقفه ويغفلها متى كان هو الطرف الممارس لها إلا محلياً.
