«الجزيرة» - حازم الشرقاوي:

ابتهج الصناعيون بقرار مجلس الوزراء بإقرار الاستراتيجية الصناعية مساء أول أمس وقال انها ستحدث نقلة في قطاع الصناعة بالمملكة وقال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للصناعة تمثل خطوة هامة من قبل الدولة لتفعيل دور القطاع الصناعي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن الاستراتيجية من خلال محاورها الثمانية ستساعد على مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10% إلى 20% في السنوات العشر القادمة معتبراً أن ذلك يمثل تحدياً كبيراً يستوجب التفاعل من كافة القطاعات الصناعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.

وأضاف الجريسي: الاستراتيجية تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع الصناعي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاءت متوافقة مع توجهات الدولة ومتماشية مع الأهداف التي تضمنتها خطط التنمية الرامية إلى إحداث تنوع الاقتصاد الوطني، مبيناً في هذا الصدد أن الاستراتيجية تسعى إلى إيجاد منظومة وطنية للصناعة تساهم في نموها بمعدلات عالية تحقق الاستدامة الصناعية في المملكة. و قال المهندس سعد ابراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية: الإستراتيجية الوطنية للصناعة حلم تحقق وأمل معقود وقد وابتهج جميع الصناعيين بالمملكة بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع الإستراتيجية الوطنية للصناعة حتى العام 1441هـ.

وقال إن محاور الاستراتيجية الثمانية جاءت مركزة على برامج وخطط واضحة حددت الأبعاد المستقبلية للنهضة الصناعية في المملكة، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة شارك في وضعها كل القطاعات مما يمهد الطريق لاستيعابها وتحقيق نجاحها.

وأوضح المعجل قائلا: حقيقة الأمر، يلحظ المتابع للتنمية الصناعية بالمملكة مرور مراحلها المختلفة بالعديد من التطورات التي ساهمت في بلورتها وتشكيل معالمها حتى وصلت إلى الوضع الذي هي عليه الآن.

وقد واكب تلك المراحل إصدار العديد من التشريعات والنظم التي كانت لازمةً لتعزيز نمو وتطور الصناعة وفق النهج الذي اختطته الدولة - ايدها الله - حينما اختار قادتها الميامين التصنيع كخيار استراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

وذكر أنه يحتفل الصناعيون بهذه الإضافة التنموية الهامة التي طال انتظارها، رغم أهميتها، والتي ستكون، في هذه المرحلة وما يتبعها، نقطة تحول جذرية في مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة.

وقال رغم التفاؤل الذي يغمرنا، الا أن علينا جميعاً في القطاعين العام والخاص، استثمار هذه اللبنة الهامة، وتوفير كل متطلبات نجاحها، وذلك بتوفير المبالغ المحددة لها في حينها، وتهيئة الكوادر المؤهلة لتنفيذها، وإزالة ما قد يعترض تنفيذها من معوقات.

وكي لا أبتعد عن جو التفاؤل بصدور الموافقة على هذه الإستراتيجية التي نأمل الاسراع في تطبيقها، أود الاكتفاء في هذه العجالة برفع وافر الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله - على هذه الموافقة، وعلى مواقفهما الداعمة لصناعتنا الوطنية. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يعود له الفضل، بعد الله، في المبادرة إلى وضع الخطوة الأولى لمشروع الإستراتيجية الصناعية التي نسعد بها اليوم.

كذلك، الشكر موصول لمعالي وزير المالية على مساندته، وعلى الدور المتوقع منه في توفير المبالغ اللازمة لتنفيذها في الأوقات المحددة لها، ولمعالي وزير التجارة والصناعة على متابعته واهتمامه بانجاز الإستراتيجية، ولوكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان الذي كان له الدور المميز في مناقشة وبلورة مشروع الإستراتيجية مع العديد من الجهات المعنية بها.

أيضاً، الشكر الوفير لكل من ساهم في إخراج هذه الإستراتيجية لحيز الوجود من مسؤولين، وصناعيين، ومستشارين، واداريين. واضاف المعجل قائلا: الصناعيون يحدوهم الأمل في أن تكتمل بهجتهم بالإستراتيجية بمكرمة أخرى تتمثل في تخصيص مبلغ (12) بليون ريال على مدى خمس سنوات، للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لحل إشكالية شح الأراضي الصناعية المطورة في مناطق المملكة المختلفة.

وأعرب عن أمله أن تكون هذه الإستراتيجية بداية حقيقية لعمل مؤسسي مؤطر يرتقي بوضعنا الصناعي إلى المستوى المأمول الذي يحقق طموحات قادتنا، وتطلعات مستثمرينا من الصناعيين، على النحو الذي يعود نفعه على صناعتنا المحلية، واقتصادنا الوطني بوجه عام.

فيما كشف المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عن احتواء الاستراتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول على 8 محاور و26 برنامجا، مشيرا إلى أنه تم رصد 40 مليار ريال لمدة 5 سنوات من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية متوقعا بدء تنفيذها خلال ستة اشهر من الآن وقد عبر عن سعادته على إقرارها واصفا يوم إقرارها بأنه تاريخي في الصناعة السعودية والعربية، وقال: إن صناعتنا تعتمد عليها دول كثيرة وهي لا تعتمد على البتروكيماويات فقط ولكن هناك تنوع في مختلف المنتجات التي وصلت الى أسواق كثيرة في العالم، وألمح إلى أن الصناعة في السعودية هي خيارنا الاقتصادي بعد البترول.

وأوضح أن اللجنة الصناعية وضعت برنامج عملها هذه الدورة التي تنتهي في 2012 لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية التي احتوت على كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي في المملكة منها على سبيل المثال وليس الحصر: الاستثمار في البنية التحتية، الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رعاية الصناعات الجديدة وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، تسهيل الاجراءت الحكومية بمختلف قطاعاتها في تسريع إنهاء معاملات القطاع الصناعي.

وقال: إن الاستراتيجية جاءت في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية صعبة، وهي فرصة بالنسبة لنا حيث نتمتع بتوفر السيولة والطاقة في انتقال طاقات العالم الذي يعاني إلى هذا المناخ الخصب بحيث يكون بديلا للدول المتعثرة.