دافوس (سويسرا) - (الجزيرة):

أكد محافظ هيئة الاستثمار السيد عمرو الدباغ أن التحدي القادم الذي يواجه جميع دول العالم يتمثل في مدى قدرتها على دعم تحسين بيئتها الاستثمارية وجذب الاستثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقال إن المملكة ملتزمة برفع تنافسيتها على المستوى العالمي والتحسين التدريجي لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وإنها ستستمر في اتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية؛ ليواصل اقتصادها النمو، ومن ذلك تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، ومن المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الدباغ أن المملكة ترى أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه هو الوسيلة المثلى لتحفيز الاستثمار والحد من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والكساد العالمي والتي تأثر بها الجميع، موضحاً أنه كلما طال أمد الأزمة فسيكون هناك تأثير أكبر، وبخاصة من الجوانب المتعلقة بالتمويل، مشيراً إلى أن المملكة كانت من أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وأنها تمثل حالياً أحد الأماكن الملائمة لاستقطاب الاستثمارات؛ حيث إن فرص الاستثمار فيها ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخل للأسواق العالمية، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية ونظام مصرفي منظم وقوي جداً، وأن المملكة لم ولن تسمح بتعرض البنوك العاملة في المملكة والودائع الموجودة فيها إلى آي مخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدباغ في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس بسويسرا، والذي عقد من خلاله عدة جلسات مع قادة كبريات الشركات العالمية، قدم خلالها تعريفاً بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية.