«الجزيرة» - أحمد القرني:
تعهدت وزارة الصحة بالحزم والشدة مع المخالفين للأنظمة والتعليمات ولن تدافع عن أي من موظفيها تثبت إدانته أو تقصيره في عمله وستطبق بحقه العقوبات النظامية.
وأوضح الدكتور خالد ظفر أن ما تناقلته أجهزة الإعلام مؤخرا عن وجود مخالفات مالية وإدارية في حملة حمى الضنك بجدة، وأن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق مع عدد من المسئولين بصحة جدة، تعد تحقيقات دورية تجريها الهيئة على جميع الأجهزة الحكومية لمراجعة بنود وطرق صرف المخصصات المالية، والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة المعمول بها في الدولة، مشيرا إلى أنه لم يرد لمقام وزارة الصحة من الجهات الرقابية ما يثبت صحة هذه الاتهامات.
لافتاً إلى أنه لم يثبت وجود خلل أو تقصير في أداء الفرق الطبية التي تعمل في مجال مكافحة الضنك، موضحاً أن هذه المبالغ من الميزانية التي خصصت لبرامج مكافحة هذا المرض لم تخصص لوزارة الصحة وحدها، بل إن هناك جهات حكومية أخرى شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ هذه البرامج كل بحسب اختصاصه والمهام الموكلة له.
