كنت قد كتبت في موضوع عن أهمية تسهيل استخدام الوثائق والفوائد التي يمكن أن تجنى من وراء ذلك وقد عقب معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز على موضوعي بتاريخ 13 صفر 1430هـ في عدد الجزيرة (13282) موضحا الدور الذي تؤديه الدارة في هذا المجال مبينا التسهيلات التي تقدمها للباحثات والباحثين ولا شك أن الدارة تقوم بدور كبير على مستوى البحث العلمي لتاريخ المملكة، وقد سعدت بتوضيح الدكتور السماري لأنه هو ما يجب أن تقوم به كل هيئة تملك وثائق في المملكة العربية السعودية.
غير أنني أعود إلى القول بأن الخدمات المتاحة للوثائق بشكل عام غير متوافقة مع رغبات الباحثين والباحثات، فهناك كما أشرت سابقا ملايين الوثائق المحفوظة في مكتبات ومراكز معلومات ومؤسسات داخل مدينة الرياض وحدها لا يعرف أي شيء عنها لأنها ببساطة لم تفهرس ولم تخدم لتكون المعلومات متاحة عنها، ومن ثم يتعرف من يود استخدامها بما تحتوي عليه من معلومات ويتسنى له الوصول إليها.
المشكلة الكبرى هي قلة الكوادر التي تخدم في مجال الوثائق، وهي التي تعد عقبة أمام خدمة هذا الكم الكبير من الوثائق في المملكة، ومن يرجع إلى رسالة الدكتورة هدى العبدالعالي وعنوانها (الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية) التي تحصلت بها على درجة الدكتوراه من كلية الآداب للبنات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والذي كان الدكتور فهد السماري نفسه أحد الذين ناقشوها سيجد معلومات غزيرة عن الوثائق المحلية وسيقف على معلومات غير معروفة للباحثين إذ إنها رصدت المجموعات وأماكنها ووضعها وخدماتها وما خرجت به شخصيا بعد الاطلاع على رسالتها إن أغلب الوثائق المحلية في المملكة هي غير معروفة لجمهور الباحثين ولتسهيل أمر الوصول إليها فإن المطلوب سرعة فهرستها والتعريف بها.
ولعلي أختم هنا ببعض التوصيات التي ذكرتها الدكتورة هدى في رسالتها القيمة، حيث كان منها:
- زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة إلى الباحثين وتطويرها حتى يتمكن الباحثون من الاستفادة من مصادر المعلومات في جميع مناطق المملكة.
- الاهتمام بعملية التكشيف والاستخلاص للوثائق لمساعدة المستفيدين في تعرف معلومات الوثائق وتوفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات.
- العمل على تطوير الأيدي العاملة في إدارات وجهات حفظ الوثائق وتزويدهم بالأيدي المدربة والمتخصصة.
- تشجيع جهات حفظ الوثائق بالمملكة وحثهم على التعاون لتحقيق مشروع ببليوجرافي متكامل لتجميع وتنظيم وإتاحة الوثائق.
- العمل على زيادة توظيف شبكة المعلومات العالمية والاستغلال الأمثل لها.
وفي الختام فكما كان مقالي السابق يتحدث عن موضوع الوثائق في المملكة بشكل عام وليس في جهة بعينها فإن هذا الموضوع يسير في الاتجاه نفسه.
