الرياض - عبدالله الحصان

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تحديات عديدة تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة، وقال سعود العثمان رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة: إن حجم العمالة الوافدة الكبير في المملكة والنظم الاقتصادية المختلفة في بعض الدول المجاورة ووجود ممارسات تجارية ومالية غير نظامية، والحدود البرية والبحرية الطويلة جداً، إضافة إلى وجود دول عديدة بالمنطقة تعاني من أوضاع سياسية مضطربة، جميعها تحديات تواجه نموذج الإفصاح وتطبيقه.

وقدمت (ساما) وصفتها لمعالجة هذه التحديات من خلال ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح المتبعة بكل منافذ المملكة الجمركية حيث طرح العثمان خلال ورقة عمل عدة اقتراحات لمواجهة هذه التحديات مثل تطبيق قواعد الإفصاح بدقة وجدية ومضاعفة برامج التدريب على مختلف شرائح المختصين والاستفادة من المعلومات المتوافرة وتحليلها والخروج بتوصيات مفيدة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات المختصة محلياً والمثيلة دولياً، وقال العثمان: هذه المقترحات قد تفيد في تطبيق هذا النموذج على أتم وجه.

وتحدث العثمان عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بنقل النقد وحدد عدداً من الجزئيات التي تترتب عليها كجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتهريب العملات لأغراض المضاربة بالأسعار وتزييف العملات الورقية وممارسة الأعمال المصرفية غير النظامية والتستر التجاري وممارسة أعمال إجرامية وغير نظامية أخرى. وشدد العثمان على أهمية الإفصاح كونه سيحمي المجتمع والأفراد من مختلف الجرائم ومنع التهرب من القيود والحد من ظاهرة السوق السوداء للعملات وتعزيز موارد النقد الأجنبي للدول التي تستخدم النظام المقيد، إضافة إلى حماية الاقتصاد من المضاربة بالعملات.

من جانبه قال رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية الأستاذ ناصر العمير: إن عدد حالات الإفصاح منذ بدء العمل بنموذج الإفصاح بمنافذ المملكة الجمركية حتى تاريخ 30- 9-2008م بلغ 17215 حالة، منها 8949 للمغادرين و8266 حالة للقادمين، بينما بلغت حالات الضبط بعد الإفصاح 26 حالة منذ تطبيق النموذج حتى الآن.

وأكد العمير أن وزارة الداخلية هيأت وحدة التحريات المالية لتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد عن العمليات التي يشتبه في أنها جريمة غسل أموال، وأضاف: تم إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل البلاغات والمعلومات الخاصة بغسل الأموال وتحديثها بشكل دوري مع المحافظة على سريتها وإتاحتها للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى طلب تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل الأموال.

وفيما يتعلق بنموذج الإفصاح قال العمير: إن وحدة التحريات تقوم بتحليل المعلومات المعبأة بالنموذج ويتم إدخالها في قاعدة البيانات والتأكد من عدم وجودة بلاغات سابقة عند معبئ النموذج أو ارتباطه بقضايا سابقة، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات عند البحث عن أشخاص أو مؤسسات يتم الإبلاغ عنهم، ويتم تحليل المعلومات الواردة في نموذج الإفصاح بما يسهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول آلية إجراءات الإفصاح عبر المنافذ أكد المستشار القانوني بمصلحة الجمارك إبراهيم الكلثم أنه في حال القدوم عبر المنافذ الجوية فإنه يتم توجيه المسافر القادم إلى مندوب مؤسسة النقد؛ للتأكد من سلامة النقد من التزييف ويتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء، وإذا اتضح أنها لأغراض تجارية فإنه يطبق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ويسمح له بالدخول بالمعادن التي يحملها، ويتم إرسال نسخة من معلومات نموذج الإفصاح إلى وحدة التحريات المالية شهرياً من المنفذ مباشرة. وفي حال الإفصاح وتولد اشتباه بعلاقة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة بعمليات مشبوهة أو تقديم بيانات كاذبة قال الكلثم: إن المسافر يحال حينها إلى جهة التحقيق بالمنفذ.

وفيما يتعلق بإجراءات الإفصاح عند المغادرة عبر المنافذ الجوية قال الكلثم إنه سيتم التأكد من قيمة المعادن الثمينة بموجب فاتورة الشراء وتتبع بقية الإجراءات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس الجمارك السعودية حول إجراءات الإفصاح المتبعة من تاريخ 2-6-2007م بكل منافذ المملكة الجمركية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

يذكر أن تاريخ الإفصاح النقدي في المملكة بدأ بعملية مراقبة حركة النقد التي ترد عبر المنافذ الحدودية في عام 1407هـ، حينما أصدرت مؤسسة النقد السعودي تعميمها الأول رقم 1595 وتاريخ 9-2- 1407هـ والثاني رقم 232-360 وتاريخ 29-11-1407هـ، ثم في عام 1416هـ عندما ألزمت المملكة المسافرين القادمين بقيد المبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال أو ما يعادلها وإيداعها أو تحويلها عبر البنوك أو مؤسسات الصيرفة المرخصين بالمنفذ الحدودي. وبعد ذلك جاء نموذج الإفصاح الذي يلزم جميع مَن يدخل ويخرج للمملكة، سواء من بنوك أو شركات أو أفراد، بالإفصاح عن المبالغ أو المعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتحويل والتي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها.