«الجزيرة» - أحمد القرني

أوضح مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة بوزارة الصحة الأستاذ عقاب بن مناحي بن عبود أن حساب التكاليف من أهم الأعمال الموكلة إلى إدارة اقتصاديات الصحة، مبيناً أن الإدارة بصدد التعاقد مع مكاتب استشارية لدراسة الحسابات والتكاليف، جاء ذلك أثناء افتتاح ورشة عمل (ضوابط وإجراءات الموارد المالية) أمس الأول بالرياض، كما بين أن عمل اقتصاديات الصحة لا يحتمل الخطأ والتقريب بل يحتاج إلى الدقة، وقال: نعمل حالياً على ضبط المؤتمرات والندوات والمعارض والمجلات وأيضا رسوم الرخص والدعم المالي والعيني من رجال الأعمال وموارد وتفعيل آلية الوقف الصحي، وأضاف عندما نستعرض إيرادات العلاج بأجر بعد تفعيل مهام الإدارة نجد أن الإيرادات قفزت من 28 مليونا إلى 122 مليونا، وأيضا التدريب بأجر من 16 مليونا إلى 46 مليونا موضحاً أن ذلك مؤشر طيب، وقال بعد عامين من الجهد المبذول استطعنا جميعاً قطف ثمار العمل الدءوب بحصول كل إدارة اقتصاديات صحة على مواردها، ويمكنها الصرف وفق الأنظمة والضوابط المالية، وأكد أن التدريب يعتبر مصنع الرجال العاملين والمخلصين، موضحاً أن ذلك ما سعت له اقتصاديات الصحة وعملت عليه خلال الفترة الماضية، واعتبر ابن عبود هذا العام عام الاستثمار الحقيقي في المرافق الصحية بجميع المناطق والمحافظات المختلفة وعلى الجميع بذل المزيد من الجهد والخروج بأفكار ترفع الإيرادات.

ومن جانبه قال الأستاذ سعود الرفيعة مستشار الإدارة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة أن التوجه إلى اقتصاديات الصحة بهذا الشكل يعتبر مفهوماً جديداً وحديثاً، مبيناً أنه يجب إيجاد موارد مساندة لميزانية وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، موضحاً أن ميزانية الوزارة تتضاعف كل عام مع تضاعف عدد السكان وارتفاع الأسعار وتكلفة العلاج والتجهيز الطبي، ما حدا بالوزارة للبحث عن موارد، فطرحت العديد من الأفكار الاستثمارية لتعزيز الموارد المالية ومنها العلاج بأجر، وأكد الرفيعة أهمية الاستثمار في جميع المجالات التي يمكن الاستفادة منها في رفع زيادة الموارد المالية للمرافق الصحية، وشدد على وضع ضوابط للإيرادات والمصروفات وعدم الهدر والتجاوز بعملية الصرف، مع وضع سجلات محاسبية بالحاسوب لضبط الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق، وقال أتمنى أن يأتي اليوم الذي نقوم بتسويق خدمتنا الصحية لرفع الإيرادات وكسب عملاء جدد وهذا يدفعنا للبحث عن تسويق غير تقليدي يتوافق مع جودة خدمتنا الصحية، وتطرق إلى تطبيق الضمان الصحي التعاوني بقوله في حال تطبيقه على الجميع فإن برنامج العلاج بأجر سوف يكون ضمنه، وطالب بعدم التوسع بالتوظيف على بند العلاج أو التدريب بأجر بشكل كبير، مشيراً أن التوظيف سيكون وفق الحاجة.