ذكر تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) لكبير الاقتصاديين الدكتور جون اسفكياناكيس أن العلاقات التجارية بين المملكة والصين تشهداً نمواً مطرداً خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1990م. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت مجمل العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام، فالصين دولة مصدّرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستوردٌ مهم لمثل هذه السلع. ولطالما وفرت المملكة جزءاً كبيراً من احتياجات الصين المتنامية من النفط، الذي ساهم في نمو الاقتصاد الصيني. ويتضح أن حجم التبادل التجاري بين البلديْن يتعاظم بشكل لافت. فبين عامي 2002 و2004م، مثلاً، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة (160%)، وبين عامي 2006 و2008م، نمت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بمعدّل سنوي قدره (39%)، بينما نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين بمعدّل سنوي قدره (76%). في عام 2008م نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين إلى نحو 116.25 مليار ريال سعودي بينما نمت الصادرات الصينية إلى المملكة إلى نحو 40.125 مليار ريال سعودي, بينما نما الفائض التجاري السعودي الصيني إلى نحو 76 مليار ريال سعودي بمعدل نمو (180%) من عام 2007م.

كما جاء في التقرير أن الكثير قيل حول العلاقات القائمة بين الرياض وبكين. إذ وصف الكثيرون هذه العلاقات كعامل موازن، فإننا نقرُّ بوجود نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلديْن، وهو ما يوفّر، بحدّ ذاته، بدائل اقتصادية للمملكة. والأهم من ذلك كلّه هو ضرورة النظر إلى العلاقات السعوديّة- الصينية كإحدى نتائج دور الصين البارز في الاقتصاد العالمي وأولوياتها في مجال أمن الطاقة، التي تجعل من الشرق الأوسط أولويةً استراتيجية صينيّة. كما تبدو الصين قلقة من مدى تأثّر سياساتها بسياسات أخرى غايتها عزل الولايات المتّحدة عن المنطقة. لكنّ بلورة البدائل السياسية تستغرق وقتاً طويلاً. وفي المرحلة الراهنة، يقتصر تطور العلاقات بين الرياض وبكّين على الميدان التجاري فقط، إذ تحتاج الصين إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع المنطقة لأنها تشتري زهاء (50%) من وارداتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما توفّر المملكة وحدها نحو (18%) من إجمالي هذه الواردات. وفي المدى القصير، سينكمش الاقتصاد الصيني وسيتراجع طلب الصين على النفط. لكنْ في المدى المتوسط، سيزداد اعتماد الصين على نفط المملكة وباقي دول المجلس. لذا، فإن استمرار المملكة في الالتفات (شرقاً) يُعدُّ المبدأ الأساسي الذي يوجّه السياسة الخارجية السعودية. كما تدرك الصين أيضاً أنّ المملكة هي أهم منتج للنفط في العالم وأنّ مكانتها ستتعزّز كلما تراجعت الطاقة الإنتاجية للدول غير الأعضاء بمنظمة (أوبك)، بالمقارنة مع الطاقة الإنتاجيّة لمصدّري النفط الخليجيين. وبدأت الصين تدرك أيضاً أنّ المملكة لا تواجه إلا صعوبات ضئيلة جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. فعلى صعيد مجموعة الدول العشرين G-20، تُعدُّ المملكة الأقل تأثراً بهذه الأزمة. إذ لا تزال المملكة والصين تمتلكان احتياطيات هائلة من الأصول الأجنبية، فيما توشك باقي دول المجموعة على استنفاذ كلّ احتياطياتها من هذه الأصول. ولدى المملكة والصين أيضاً رصيدان كبيران من خلال ما تمتلكانه من السندات المالية التي أصدرتها الحكومة الأمريكية. من جهتها، تدرك المملكة تماماً أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأنّ إمكانية تنامي طلبها على الطاقة كبيرة. فنمو الصين مرهون باستهلاك الهيدروكربونات كما أنها بحاجة لنفط المملكة الذي يشكّل أكثر من (17%) من إجمالي وارداتها النفطية. ولا بد للمملكة من الالتفات شرقاً حيث أسواق تصريف إنتاجها من النفط والبتروكيماويّات ستنمو بسرعة خلال العقود المقبلة. بالتالي، فإننا نفضّل وصف العلاقات بين الرياض وبكين بأنها علاقات تجارية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة. كما نعتقد أنّ دور الصين في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها مع المملكة ودية سوف يتعزّزان كنتيجة طبيعية لمكانة الصين المرموقة على المسرح الدولي.