الرياض - سلطان المواش

افتتح معالي مدير عام الجمارك صالح الخليوي في قاعة المؤتمرات بمصلحة الجمارك في الرياض أمس أعمال ورشة العمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح الخليوي في كلمة افتتح بها ورشة العمل أن الهدف من إقامة الورشة هو التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لأحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية. وأشار إلى أن الجمارك في جميع دول العالم معنية في الدرجة الأولى بإنفاذ كل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحركة السلع أو ما يصطحبه الأفراد عبر الحدود، وبصدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي يلزم كل مسافر بالإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها على (60000) ستين ألف ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها، فقد أصبحت الجمارك بحكم طبيعة اختصاصها والدور المناط بها معنية بتطبيق ذلك وتفعيله في المنافذ الجمركية.

وأضاف معاليه (إن مصلحة الجمارك قامت بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر، سعوديا كان أو أجنبيا، قادما للمملكة أو مغادرة منها، عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (60000) ستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بعد ذلك بدأت جلسات العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد، ورقة عمل مقدمة من وزارة الداخلية قدمها رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ناصر بن عبدالكريم العمير، وورقة عمل أخرى مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي قدمها سعود بن عبدالعزيز العثمان.

فيما ناقشت الجلسة الثانية التي رأسها مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات حمد بن سليمان القسومي ورقة مصلحة الجمارك التي قدمها المستشار القانوني بمصلحة الجمارك إبراهيم الكلثم.