الرياض- فواز الناصر

وجّه مجلس الشورى انتقادات مبطنة لوزارة العمل جراء استراتيجياتها للحد من الاستقدام؛ إذ رأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس في تقرير لها (حصلت الجزيرة على نسخة منه) أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجود لدى الأفراد والشركات، وقامت أعداد كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل لدى الغير براتب أعلى. كما أدت إلى ظهور سوق سوداء لتشغيل الهاربين منهم وخصوصاً السائقين وخدم المنازل، وأن الرسم المفروض لم يؤد إلى الحد من الاستقدام؛ إذ إن بيانات الوزارة كشفت عن ارتفاع نسبة الاستقدام 100%.

وتأتي هذه الانتقادات تمهيداً لاقتراح اللجنة المتضمن تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد الذي ينص على 500 ريال للتأشيرة الأولى، و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 ريال للتأشيرة الثالثة، و2000 ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وأن يكون رسم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى، و200 ريال للرخصة الثانية و300 ريال للرخصة الثالثة، و500 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها.

واستغربت اللجنة من توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والعائلي والأفراد، وعدم التفريق بين من يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات؛ إذ إن الرسم واحد، وبهذه الخطوة لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.

وأوضح التقرير أن تبعات الاستقدام لا تتوقف عند رسم التأشيرة فسحب بل يتعداه إلى تكاليف مكاتب الاستقدام التي تطلب قرابة 600 ريال، ومعنى هذا أن مجموع التكلفة تصل إلى 7000 أو 8000 ريال، وأن بعد قدوم العمالة المنزلية أو المزارع بهذه التكلفة الكبيرة يطالب كفيله باستخراج إقامة له، وهذه بقيمة مرتفعة أيضاً حيث تبلغ 500 ريال للسنة الواحدة. وعند التأخر في استخراجها تفرض عليه أيضاً غرامة أخرى. ولفت التقرير إلى أن المواطن أصبح ضحية لتلك الرسوم المتعددة والمتكررة التي تلاحقه في حاجاته الخاصة والضرورية، والذي لم يعد قادراً على مواجهتها خصوصاً مع غلاء المعيشة وارتفاع كثير من السلع الاستهلاكية وغيرها، إضافة إلى ما تعرض له عموم المواطنين من خسارة في سوق الأسهم أثرت على مستوى الدخل والمعيشة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الرسوم وتكاثرها ربما يخلق مشكلة أخرى تتمثل في التحايل على الأنظمة أو التزوير، أو التستر وغيرها؛ إذ كشفت الجهات الأمنية عن أعداد كبيرة من المزورين للإقامات والرخص، وأن الغاية من فرض هذه الرسوم هو خفض نسبة الاستقدام، وهذا مطلب مقدّر، ولكن علاج هذا يكون بالتدرج وليس بالمنع أو رفع الرسوم، والواقع يشهد بأن رفع الرسوم لم يجدِ، ولم يحد من الاستقدام، وحينئذ فالمعالجة بالتوعية هي الأجدر.

ولفت إلى أن مقترح اللجنة يعالج المشكلة ليس بإلغاء الرسوم أو بالخفض المطلق لها وإنما بالتدرج في الرسوم؛ فكلما انخفض العدد قل الرسم، والعكس.