الرياض - (رويترز)

قال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يوم أمس أن المملكة لا تحتاج إلى الاقتراض لتغطية العجز المتوقع هذا العام أو أي نقص في العام القادم. وقال ل(رويترز) في مقابلة: إن الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستكون (خط الدفاع الأول) لسد أي عجز مضيفا أن الدين العام انخفض إلى أقل من 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من اكثر من 100 في المئة قبل بضعة أعوام.

وقال العساف: إنه بينما زاد ذلك من قدرة الحكومة على اللجوء إلى أسواق الإقراض إذا لزم الأمر فإنه لا يعتقد ان هذا سيحدث هذا العام أوفي العام القادم. وزادت السعودية من الإنفاق في ميزانية عام 2009 م ومع انهيار أسعار النفط العالمية بلغ العجز المتوقع 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) الذي سيصبح أول عجز منذ عام 2002م.

وتأثرت صناعات النفط والبتروكيماويات السعودية بسبب تراجع الطلب مع ظهور آثار الركود العالمي، لكن العساف قال: ان قطاعات أخرى من الاقتصاد بقيت نشطة بسبب حوافز الاستثمارات الخاصة والحكومية في مشروعات ضخمة.

وقال: إن السعودية من النقاط القليلة المضيئة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي مشيراً إلى أن سعر النفط الذي تم على أساسه تقدير ميزانية عام 2009م متحفظ، كما قال العساف: إن أسعار النفط المنخفضة ساعدت في تخفيف شدة آثار الكساد العالمي، لكنها يمكن ان تعرض للخطر استثمارات الطاقة التي قال: إنها نادرة بالفعل خارج السعودية. وقال: إن المرء يشعر بالقلق من ان هذا سيكون له آثار سلبية في المستقبل عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي. وقال مجددا: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرى ان السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل. وإضاف ان رأيه كان ثابتا حتى عندما بلغ سعر النفط 140 دولارا أو 150 دولارا لبرميل.

وقال العساف مجددا: إن السعودية هي العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية التي تقوم بدورها في جهود توجيه العالم للخروج من الكساد. وقال: إان السعودية تحاول عمل ذلك من خلال اشاعة الاستقرار في إسعار النفط وإدارة مواردها المالية بطريقة مسؤولة والمحافظة على المشروعات السعودية الكبيرة في مسارها، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عقود للشركات الأجنبية. وقال: برنامج الاستثمار الحكومي الحالي من خلال مساهمته في التنمية المحلية والإنفاق المحلي هو دعم للاقتصاد الدولي سواء من خلال الطلب على الخدمات أو السلع أو غيرها، فالانفاق الحكومي يعد مساهمة اساسية في الجهود لاستعادة النمو للاقتصاد الدولي.

وقال: إن بلاده ستقوم بدورها لا أكثر ولا أقل. أيضاً قال العساف: إنه يتوقع صدور قانون الرهن العقاري هذا العام.