الجزيرة - فهد الشملاني

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير على أهمية دور القطاع الصناعي في ترشيد المياه ومساندة جهود الوزارة من أجل التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك لمواجهة شح مصادر المياه الطبيعية بالمملكة في ظل الطلب المتزايد عليها، الذي يصل إلى 24 مليار متر مكعب يوميا.

وقال الدكتور السعود في محاضرة القاها أمس الأول بشركة (معادن) بالرياض في إطار التعاون بين الوزارة والشركة لإنجاح برنامج الترشيد: إن الطلب على المياه في المملكة في تزايد مستمر نظرا الى معدل النمو السكاني الذي يقدر بحوالي (3%)، مشيرا الى أن تكلفة إنتاج المياه ونقله بالمملكة تعد الأعلى عالميا مع أن تعرفة المياه الحالية تعد من أقل الاسعار في العالم.

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات عملية بهدف توسيع دائرة الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والعام لتحفيزهم على الترشيد وصولا الى حلول ناجعة لمواجهة مشكلة نقص المياه، ومن هذه الإجراءات الحملة الوطنية للترشيد التي تهدف الى التعريف بالوضع الحالي والمستقبلي لمصادر المياه وأهمية الترشيد للمحافظة على هذه المصادر، كما اتخذت الوزارة خطوات عملية واتبعت اساليب واضحة ومباشرة في توعية المواطنين، من خلال مخاطبة مختلف شرائح المجتمع، كذلك انتهجت اسلوبا توعويا للتعريف بارتفاع استهلاك الفرد للمياه وانخفاض التعرفة مقارنة بالدول الأخرى، وعمدت الى تعميق الوعي الاستهلاكي للمياه من خلال برنامج أدوات الترشيد المجانية والحث على استخدامها.

من جانبه رحب الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين بالتعاون الوثيق بين وزارة المياه والكهرباء وشركة معادن في حملة ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق وبرامج الشركة في مجال المسئولية الاجتماعية مؤكدا على أن الشركة تنفذ أنشطة ذات ارتباط تعاوني وهادفة وشاملة مع المجتمعات التي تعمل فيها من خلال التشاور المنتظم والاتصال المتبادل، كما انها تدعم وتضطلع بالأنشطة التي تحد من الآثار البيئية والاجتماعية لعملياتها على المجتمعات التي تعمل فيها. وهي أيضا ملتزمة بالعمل من أجل دعم مبادرات التنمية المستدامة وتنفيذ الأنشطة التشغيلية ذات الصلة لضمان إسهامها في الفوائد على المدى البعيد في المجتمعات تعمل من خلالها.