تعلن الشركات المدرجة بسوق المال السعودي عن قرارات تعد نقطة تحول بمسيرة عمل الشركة أو ذات أثر بالغ على تطور أعمالها سواء كان سلباً أو إيجاباً، ويشهد سعر السهم تفاعلاً مباشراً مع بداية التداول، وفي كثيرٍ من الأحيان يكون التحرك مربكاً للمتعاملين، فهناك من يسير على قاعدة اشتري على الإشاعة والبيع عند صدور الخبر وهناك من يشتري بعد إعلانه، فقرار رفع رأس مال الشركة عبر منحة أو إصدار أسهم حقوق أولوية يؤثر بمسيرة عمل الشركة لأنه يمنحها مالاً إضافياً لتنشيط أعمالها وعلى الرغم من ذلك نجد حركة السهم تخالف توقعات غالبية المتعاملين بأي اتجاه كان وأحياناً تجد أن السهم لا يبدي حراكاً إلا بعد أيام وبعض الشركات تعلن عن قرارات استثمارية مهمة أو كسبها لقضية قديمة يتأمل منها حدوث تغيير بأصول الشركة وملاءتها المالية، ومع ذلك تجد أن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار من المتعاملين وهذا لا يعني بالضرورة ضعف ثقافتهم وقلة خبرتهم بالتعامل مع السوق بل يعود السبب لعدم القدرة التحليلية لأثر الخبر على نشاط الشركة المستقبلي، وذلك لانحسار حجم الإفصاح من قِبل الشركات للسوق عن الفوائد أو السلبيات المتوقعة على مستقبل الشركة ونشاطها، فخبر صدور حكم لصالح شركة نادك ضد أرامكو حول قطعة الأرض محل الخلاف لم يوضح فيه ما هي الفائدة المرجوة منه ولم تعلن المراعي عن مدى الفائدة التي ستحققها بتحالفها مع شركة ببسيكو العالمية لتأسيس شركة تنتشر بقارتين دفعة واحدة وغيرها الكثير من الشركات التي أعلنت عن أخبار جوهرية دون توضيح مسهب للمساهمين يعزز من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب لتعاملهم مع السهم ومن باب زيادة الإفصاح المأمول بسوق المال، فإن الأمر يتطلب توقيف تداول السهم لوقت معين خلال الجلسة اليومية أو لفترة تراها الهيئة مناسبة مع الطلب من الشركة لإصدار بيانات توضيحية وشفافة تجعل الخبر وأثره واضحاً أمام الجميع، وهذا الإجراء معمول به بأسواق مالية عديدة ناشئة أو ناضجة، فالمعلومة حق شرعي ومطلب عادل لأي مساهم ومن دونها لا يمكن اتخاذ القرار السليم من قِبل المتعاملين مما يعني تكريس حدة التذبذبات على التعاملات اليومية وبالتالي التخبط والعشوائية بحركة المتداولين.
فالسوق اليوم يحتاج إلى تدرج وأولوية بالتعامل مع أي خبر يصدر عن أي شركة واتخاذ إجراءات تساهم بتحقيق قدر كبير من العدالة للمتداولين، فيكفي أن كثيراً من تلك الأخبار المهمة تسربت قبل إعلانها ونشرت على مواقع عديدة في صورة سبق معلوماتي ونجد أن الهيئة تتجه إلى معاقبة الشركات دون مسؤوليها وتتسبب مثل هذه الأخبار المسربة بقتل الشفافية والإفصاح التي تطمح الهيئة لتحقيقها بالسوق بل أصبحنا أكثر ما نكون بحاجة إلى تعيين سباكين بمجالس الإدارات لمنع التسريبات ومدققين لغويين لتقليل بيانات التوضيح.
