الرياض - «الجزيرة»

ينتظر أن يدرس مجلس الشورى قريباً اقتراحاً حول رسوم تأشيرة الاستقدام، بعدما درست لجنة الشؤون المالية فيه النظام الحالي للاستقدام، ووصفته ب(المرهق) على المواطن، وأنه لم يسهم في الحد منه ونتجت منه كثرة العمالة الهاربة وظهور السوق السوداء لتشغيلهم، في انتقادات (مبطنة) إلى وزارة العمل. ويتضمن الاقتراح - وفقاً للتقرير الذي أصدرته اللجنة، وحصلت (الجزيرة) على نسخة منه - أن يتجزأ الرسم الحالي على الفرد والمقدر ب2000 ريال بشكل تراكمي، بحيث يبدأ ب500 ريال تكلفة التأشيرة الأولى، و1000 ريال على التأشيرة الثانية، و1500 ريال على التأشيرة الثالثة، و2000 ريال على التأشيرة الرابعة وما بعدها.